أمين "التعاون الخليجي" يؤكد قوة المجلس كركيزة للأمن والاستقرار

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، رسوخ مسيرة المجلس وقوتها كركيزة للأمن والاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن العقد الحالي هو عقد مجلس التعاون استنادًا إلى مكامن القوة الجماعية وروابط الأخوة والمسيرة الحافلة بمنجزات مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال مشاركته في انعقاد الاجتماع الأول من الدورة الـ 26 للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وقال الحجرف إن التكليف الصادر من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بقمة الرياض في ديسمبر الماضي بدراسة موضوعات تعزيز سلاسل التوريد للغذاء والدواء في دول الخليج وتعزيز التكامل السياحي بينهم وسبل تعزيز وحماية القيم الخليجية يؤكد على الدور المهم للهيئة في تقديم الحلول والمقترحات الواقعية والقابلة للتطبيق، الأمر الذي يساعد على التنبؤ والفهم بالجوانب المتعلقة بهذه الموضوعات كافة وكيفية التعامل الجماعي والتكامل في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك لتحقيق مستهدفاتها.

أخبار أخرى..

إمارات.. وزارة الاقتصاد تستعرض قانون الوكالات التجارية الجديد

أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال لمواكبة الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية، وتوفير الإطار التشريعي المحفز لنماذج الأعمال الداعمة للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة، ومن بينها قطاع الوكالات التجارية الذي كان له دور بارز في دعم مسيرة الإمارات التنموية خلال السنوات الماضية بمشروعات رائدة، وأنشطة تجارية حيوية، وفرت العديد من الخدمات والمنتجات لأسواق الدولة بما ساهم في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية.

وقال آل صالح خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد للتعريف بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية: «يأتي هذا القانون الجديد، والذي يحل محل التشريع السابق الذي امتد لأكثر من 40 عاماً، لتعزيز نمو قطاع الوكالات التجارية في الدولة والمساهمة في تنويع أنشطتها والارتقاء بأدائها الاقتصادي، وتعظيم مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما ينسجم مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071».

وأضاف: «قامت وزارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية بالتنسيق والحوار مع جميع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية، ومع القطاع الخاص والجهات الأخرى ذات الصلة، كما جرى مناقشة مسودة القانون في المجلس الوطني الاتحادي وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في إصدار التشريعات الاتحادية بالدولة، لضمان خروج القانون بالصورة المثلى التي تحقق المصالح الاقتصادية للدولة، وتلبي كذلك تطلعات الوكالات التجارية القائمة، وتعزز من مرونة الاقتصاد الوطني وتدعم انفتاحه على الأسواق العالمية».