رئيس الوزراء العراقي يؤكد دعمه للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، دعمه للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها، فيما أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى أهمية التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارةً إلى مجلس القضاء الأعلى، والتقى رئيسَ مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والقضاة رؤساء المحاكم".
وأكد السوداني "دعمه للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها، وإسنادها من أجل القيام بكامل دورها القانوني والدستوري، لاسيما في ملفات مكافحة الفساد الإداري والمالي".
وأعرب السوداني عن "عزم الحكومة المضي في تأكيد هوية العراق بوصفه بلداً محكوماً بالقوانين والدستور بشكل تمام"، مشدداً "على حرص الحكومة في الالتزام بهذه الأطر والسياقات القانونية".
من جانبه أكد زيدان "دعم مجلس القضاء الأعلى للحكومة في تطبيق برنامجها، والإصلاحات التي تجريها على صُعد مختلفة"، مشيراً إلى "أهمية التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية".
أخبار أخرى..
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، أهمية أن تسري كلمة القانون في جميع الظروف.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زار مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد والتقى رئيسَ المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، وأعضاء المحكمة".
وأكد السوداني خلال اللقاء "أهمية أن تسري كلمة القانون في جميع الظروف، وأن الحكومة تؤكد في كل خطواتها بأن العراق بلد يحكمه الدستور والقانون وتعمل على ضمان استقلال القضاء والحفاظ على هيبته".
من جانبه، أكد رئيس المحكمة الاتحادية، "أهمية ترسيخ سمو كلمة القانون فوق الجميع، وأن يكون القضاء هو الحصن الضامن الأساس لتحقيق إرادة الشعب العراقي"، مشدداً على "دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي".
شدد رئيسا الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والمحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، اليوم الأحد، على مبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة، فيما أكد على ضرورة تجاوز التحديات ومحاربة آفة الفساد.
وأشار إلى، أنه "تم بحث ملفات عدة منها ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية العليا ودورها في حماية الدستور والحقوق والحريات العامة والخاصة والتأكيد على مبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور".
وتابع "كما تم التأكيد على ضرورة تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشعب العراقي والحكومة الحالية ، وان العراق بحكم تاريخه وبحكم امكانياته الاقتصادية والبشرية قادر على بناء دولة قوية مدنية حديثة تقوم على اساس المواطنة".
وأكد الرئيسان، خلال الأجتماع، أن "آفة الفساد تحتاج الى نية حقيقية وطنية لمحاربتها، وان الشعب العراقي بما يمتلكه من مقومات اخلاقية قادر على تجاوزها لأن قيمه، ترفض كل ما يخالفها، وهو عازم بجميع قومياته ومكوناته على بناء دولته".
