برلمانيون مغاربة يدعون إلى تعبئة الدبلوماسية الموازية لمواجهة خصوم المملكة

في سياق ما أثاره تصويت البرلمان الأوروبي على قرار غير ملزم بشأن واقع حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب، شدد نواب على ضرورة أن تلعب الدبلوماسية الموازية دورها في تقوية العلاقات مع المؤسسات الشريكة داخل الاتحاد الأوروبي من جهة، والتعريف بأهم الملفات التي تهم المغرب من جهة أخرى.

ويعقد البرلمان المغربي، بمجلسيه، الاثنين، جلسة عمومية مشتركة من أجل التداول حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المملكة.

واعتبرت فرق برلمانية أن الخطوة التي عبر عنها البرلمان الأوروبي أبنات عن مغالطات، ما يؤكد أن هناك قوى في البرلمان الأوروبي يزعجها وضع المغرب والدور الذي يقوم به في إفريقيا، سواء على المستوى الاقتصادي أو من حيث المحافظة على الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

محمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أكد أن لحزبه شكوكا في ما يخص الدوافع التي جعلت عددا من النواب، وأغلبهم ينتمون إلى اليسار، “يصوتون على قرار متحيز ولا يوضح بشكل أساسي ما وصل إليه المغرب، مقارنة مع دول الجوار، من تطور في ما يخص حقوق الإنسان”.

وقال تويزي، إن “البرلمان الأوروبي ينبغي أن يعرف أن القضاء بالمغرب سلطة مستقلة، وأن قراره يتدخل بشكل مستفز في سيادة السلطة القضائية”، موضحا في الآن ذاته أن “المغرب متشبث بالشراكة التي تربطه مع الاتحاد الأوروبي في مجالات مهمة، كالهجرة ومحاربة الإرهاب”.

أخبار أخرى..

المغرب يشارك بالملتقى الدولي حول السوق المالي الإقليمي للاتحاد النقدي

 شكل موضوع “السوق المالي الإقليمي للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا بعد 25 عاما” موضوع ملتقى دولي نظم،  بأبيدجان بمشاركة المغرب.

ومثلت المملكة في هذا الحدث السيدة نزهة حياة، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وشكل مناسبة للتبادل مع مختلف الفاعلين حول التطور الذي يشهده السوق، ورسم آفاق التنمية من أجل المساهمة في تمويل اقتصادات دول الاتحاد.

واستعرضت هيئة الأسواق المالية في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، المعروفة سابقا باسم المجلس الإقليمي للادخار العمومي والأسواق المالية ، بالمناسبة حصيلة أنشطتها وآفاقها المستقبلية.

وأشاد رئيس هيئة الأسواق المالية في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، بادانام باتوكي، في كلمة بالمناسبة، بالتقدم الذي أحرزته هذه الهيئة التنظيمية خلال 25 عاما من نشاطها.

وأبرز إنشاء لجان استشارية متخصصة، لا سيما لجنة الافتحاص واللجنة العلمية ، والتحول إلى الإدراج المستمر في 16 شتنبر 2013 وتفعيل البورصة عبر الإنترنت اعتبارا من فاتح يناير 2022 ، وتقليص فترة تسوية تسليم الأوراق المالية من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام ، واعتماد النصوص المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا ، والقانون الموحد للبورصة والمخالفات ذات الصلة.