رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

قرار رئاسي.. النساء في سيراليون يحصلن على 30% من المناصب

نشر
رئيس سيراليون جوليوس
رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو

أقر رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، قانونا يلزم جميع المؤسسات العمومية أو الخاصة، بحصول النساء فى دولة سيراليون على 30% من المناصب في البلاد للنساء، بما في ذلك المناصب القيادية، وذلك في مجتمع يمنح تقليديا، الأفضلية للرجال.

إصدار قانون للمساواة وتمكين للمرأة

قال الرئيس السيراليوني لوسائل الإعلام المحلية، خلال حفل التوقيع في فريتاون: “إن قانون المساواة وتمكين المرأة الذي أصدره، اليوم، سيعمل بلا شك، على تصحيح الاختلالات بين الجنسين في بلادنا. ولذلك، يجب أن نحرص على إنجاحه”.

وأضاف:  “يجب ألا نعيق أو نرهب أو نقلل من شأن النساء اللواتي يرغبن في العمل في القطاع العام ومن يدعمهن”، لافتا إلى أن “الأمر لن يكون سهلا لأن هذا الفضاء شغله الرجال لفترة طويلة جدا، ويجب علينا مراقبة العمليات الانتخابية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات”.

وجدير بالذكر، يروج القانون الجديد تعزيز دخول المرأة إلى التمويلات، ويربط النفقات العمومية بالمساواة بين الرجل والمرأة. حيث إن أولئك الذين يحرمون المرأة من المساواة في الولوج إلى الدعم المالي قد يواجهون السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وينطبق النص أيضا على البرلمان، حيث يتعين أن تشغل النساء 30% من أصل 146 مقعدا. وحاليا، يضم البرلمان 18 امرأة، فضلا عن 4 نساء ضمن الأعضاء الـ 32 بحكومة بيو.

وسيواجه أرباب العمل الذين لا يمتثلون للقانون الجديد غرامة قدرها 50 ألف ليون (نحو 2400 أورو) عن كل مخالفة.

أخبار أخرى…

قلق في بريطانيا بعد إعلان 10 إضرابات لخدمات الإسعاف خلال شهرين

أعرب رؤساء هيئة الخدمات الوطنية الصحية في بريطانيا عن قلقهم بعد أن أعلنت نقابة "يونايت" الصحية رائدة عن خطط لـ10 إضرابات أخرى من شأنها أن تعطل خدمات الإسعاف بشدة خلال الشهرين المقبلين، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويسبب اضربات نقابة "يونايت" لهيئة الخدمات الوطنية الصحية تحديات أكبر لتوفير الرعاية العادية في 6 فبراير ، حيث أعلن الممرضون وموظفو سيارات الإسعاف في نقابة GMB أنهم سيضربون هذا اليوم أيضا.

وبحسب ما قالته نقابة "يونايت" فإن التصعيد الكبير في نزاعها بشأن الأجور كان سببه زعم الوزراء أن عمال الإسعاف يرفضون ضمان سلامة المرضى في أيام الإضراب.

كما تم تحذير الأطباء العامين من إمكانية مقاضاتهم أو تأديبهم إذا نقلوا المرضى الذين لا يمكنهم الحصول على سيارة إسعاف ، ومع ذلك تم نصحهم بالقيام بذلك على أي حال من أجل إنقاذ الأرواح.