رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

لاغارد: الاقتصاد في منطقة اليورو يظهر صمودا أكبر من المتوقع

نشر
الأمصار

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن "النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأ مقارنة بعام 2022 لكنه سيكون هذا العام أفضل بكثير مما كان متوقعا، رغم التضخم وأزمة الطاقة"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". وقالت خلال مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا: "أصبحت الأخبار أكثر إيجابية في الأسابيع الأخيرة"، لذا فإن العام الحالي "لن يكون مشرقا ولكن أفضل بكثير مما كان يُخشى". وأكدت ان "أسواق العمل في أوروبا لم تكن أبدا نشطة إلى هذا الحد في ظل بلوغ نسبة البطالة أدنى مستوى، مقارنة بما كان الامر في الاعوام العشرين الماضية". ومن المتوقع أن تتجنب ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، الركود عام 2023 رغم أزمة الطاقة، وفق ما أفاد المستشار أولاف شولتس خلال مقابلة الثلاثاء مع وكالة بلومبرغ.

ومن جانبها، تتوقع المفوضية الأوروبية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو كما هي الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من عام 2022 وخلال الربع الأول من عام 2023، قبل حدوث انتعاش خلال بقية العام. ومع ذلك، أشارت لاغارد إلى بيانات التضخم التي "لا تزال مرتفعة للغاية رغم تباطؤ زيادات الأسعار بعد بلوغها ذروتها في تشرين الأو متجاوزة نسبة 10%"، وقالت: "نحن عازمون في البنك المركزي على إعادة (التضخم إلى الهدف) عند 2% في الوقت المناسب" من خلال "اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق ذلك".

أخبار أخرى..

الخصاونة يواصل عقد لقاءاته مع قيادات سياسيَّة واقتصاديَّة عالميَّة في دافوس

واصل رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، عقد لقاءات مع قيادات سياسيَّة واقتصاديَّة عالميَّة، وذلك في إطار مشاركته في منتدى دافوس العالمي 2023م، المنعقد حاليَّاً في مدينة دافوس السويسريَّة.

وبحث رئيس الوزراء، خلال اللقاءات، أوجه التَّعاون المشترك في العديد من المجالات، سيما الاقتصاديَّة والاستثماريَّة، مؤكِّداً أنَّ الأردن اتَّخذ خطوات جادَّة في مجال تنظيم البيئة الاستثماريَّة وإزالة المعيقات والعقبات التي كانت تعترض بيئة الاستثمار، بهدف تشجيع الاستثمارات الخارجيَّة والمحليَّة وتمكين القائم منها.

كما أكَّد رئيس الوزراء خلال لقاءاته أهميَّة مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بمساراته الثَّلاثة: منظومة التَّحديث السِّياسي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، ورؤية التَّحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، مؤكِّداً أنَّ مستهدفات هذا المشروع بجميع مساراته طموحة وواقعيَّة وقابلة للتَّحقيق، ومن شأنها تعزيز الأفضل نحو المستقبل.