ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين المليشيا في طرابلس وسقوط قتلى

وقعت اشتباكات عنيفة بين المليشيات بالأسلحة الثقيلة والقذائف في منطقة قصر بن غشير جنوبي العاصمة طرابلس، في وقت مبكر من اليوم الخميس.

وأكدت مصادر أمنية ليبية مطلعة أكدت أن مليشيات الردع - متطرفة - تتبادل إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة وقذائف الآر بي جي مع مليشيات 111 التابعة لقوات عبدالسلام الزوبي (متطرف من مدينة الزاوية) في محاولة لإخراج الأخيرة من منطقة بن غشير وطريق مطار طرابلس الدولي.

وأوضحت المصادر، أن مليشيات الردع و"القضائية" تحاول إخراج مجموعة زوبية من المنطقة إلا أنها ترفض تسليم المطار للشركة التي ستقوم بصيانته - بعد تدمير المليشيات له في حرب فجر ليبيا 2014 وإخراجه من الخدمة- بدعوى عدم حصولها على مقابل تأمينها للمطار خلال السنوات الماضية، وفق ما نقلت "العين الإخبارية".

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، لا يعرف عددهم النهائي بعد، إلا أن المصادر تؤكد مقتل ثلاثة عناصر من مليشيات الردع، حيث لم يستطع الهلال الأحمر الدخول لأماكن الاشتباكات بسبب استخدام الأسلحة الثقيلة.

الاشتباكات على أشدها في ليبيا

وتابعت المصادر أن الاشتباكات على أشدها ويُخشى تطور الأوضاع أكثر من ذلك مع تحشيد مليشيات الزوبي في طريق السواني وخروج أرتال داعمة لمليشيات الردع من مقرها بقاعدة معيتيقة باتجاه طريق خلة الفرجان وموقع الاشتباكات.

ونوهت المصادر إلى أن مليشيات ما يعرف بـ"اللواء 444" - تدعي الحياد في اشتباكات العاصمة- وصلت إلى جنوب طرابلس بهدف فض النزاع وطلبت من الطرفين الانسحاب من موقع الاشتباكات، إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبها حتى الآن.

دعوة من رئيس برلمان ليبيا لـ اجتماع جديد

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاء لجنة المسار الدستوري المشتركة من طرفي النزاع لاستئناف مشاوراتهما لتنفيذ مخرجات توافقات القاهرة.

رسالة وجهها النائب الهادي الصغير رئيس لجنة المصالحة الوطنية بالبرلمان الليبي بتكليف من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

ووجهت الرسالة، إلى "أعضاء مجلس النواب بلجنة المسار الدستوري وأعضاء مجلس الدولة بلجنة المسار الدستوري".

استئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري

وجاء في الرسالة: "ندعوكم لاستئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري لوضع إطار دستوري ليكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة وتمهيدا لإجرائها في أقرب الآجال وأحسن الظروف".

الدعوة جاءت "تأسيسا على توافقات لجنة المسار الدستوري والتي عقدت اجتماعاتها بالعاصمة المصرية القاهرة وعلى الاتفاق المبدئي بين رئيسي مجلس النواب والدولة".