الأوقاف المصرية تكلف جميع المديريات بالانتهاء من وضع الخطة الدعوية لشهر رمضان
كلّفت وزارة الأوقاف المصرية، رئيس القطاع الديني وجميع المديريات الإقليمية بالانتهاء من وضع الخطة الدعوية لشهر رمضان المبارك في موعد أقصاه 15 من شهر رجب المقبل (6 فبراير2023).
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين- أن الخطط تشمل التهجد والاعتكاف والدروس والندوات والمقارئ القرآنية، مطالبة بالانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير اللازمة وتجديد فرش ألف مسجد قبل حلول شهر رمضان الكريم، والعناية بمصليات السيدات وعمليات النظافة المستمرة وبما يليق بحرمة المسجد وعظمة الشهر الفضيل.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم الأثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، ووليد سامي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
تطوير الموانئ
وتم في هذا الإطار، عرض مستجدات المشروعات الجارية لتطوير الموانئ المختلفة على امتداد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً موانئ العين السخنة والأدبية وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والطور والعريش، لاسيما ما يتعلق بحواجز الأمواج ومحطات تداول الحاويات والأرصفة والمناطق اللوجستية والمحطات متعددة الأغراض بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص.
كما اطلع الرئيس السيسي، على الخطة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لجذب الاستثمارات، فضلاً عن تطورات مشروعات تعزيز القدرات للمنطقة الاقتصادية، خاصةً إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى مشروعات تموين السفن بالوقود الأخضر، وكذلك جذب الاستثمارات في الصناعات التكميلية والمغذية لتلك المشروعات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالعمل على توطين الصناعات التكميلية الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بما فيها الوقود الأخضر، وذلك بالنظر إلى استخداماتها المتعددة في عدة مجالات أخرى مثل محطات المياه، والتي تدخل كمكون رئيسي في العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال تشكيل كيان استثماري فاعل للمنطقة في المشروعات التابعة لها، فضلاً عن استغلال إمكانات المنطقة خاصةً موقعها الجغرافي المتميز في قناة السويس، حيث تتوسط أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، مما يوفر فرصاً واعدة لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر لتعظيم العائد منها، وترسيخاً لمكانة مصر في الإطار العام لإنتاج وتداول الطاقة في المنطقة.
ووجه الرئيس أيضاً بتطوير المناطق الصناعية تحت مظلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدن متكاملة الجوانب من حيث الخدمات المتنوعة والمجتمعات السكنية، وذلك في إطار توسيع رقعة التنمية الشاملة في منطقة القناة.
