"الخارجية الفلسطينية" تُحمل إسرائيل نتائج حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني

حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وقيادته وحقوقه، خاصة تداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، بما في ذلك الاستهداف الرسمي للنظام السياسي الفلسطيني وقيادته.

قالت الوزارة إن "مخططات حكومة نتنياهو اليمينية وإجراءاتها تندرج في إطار سباق إسرائيلي محموم مع الزمن لحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، في عداء مستحكم للسلام وللحلول السياسية للصراع، كترجمة لعدم اعتراف هذه الحكومة بحقيقة احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين، وتنفيذاً لخطوط نتنياهو الحمراء التي تشكل إمعاناً في التمرد على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتحدياً للمجتمع الدولي ومواقف الإدارة الأمريكية المعلنة بشأن حل الدولتين ورفض أية إجراءات أحادية الجانب غير قانونية تهدد فرصة تحقيقها".

وأكدت الوزارة، أنه لم يعد مقبولاً من المجتمع الدولي الاستمرار في ممارسة ازدواجية المعايير الدولية وإعادة انتاج النمطية التقليدية بالتعامل مع القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني والتي باتت الحكومة الإسرائيلية قادرة على التعايش معها ما دامت لا تؤثر على علاقات ومصالح إسرائيل مع الدول، ولا تقترن بضغوطات حقيقية وإجراءات فاعلة تجبر دولة الاحتلال على التراجع عن تنفيذ برنامجها الاستعماري التوسعي والعنصري.

وشددت على أنها ماضية في تنفيذ التوجهات السياسية للقيادة الفلسطينية على المستويين الدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان وصولاً لتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني.

أخبار أخرى..

أشتية: الاقتطاعات الإسرائيلية المتعلقة بالمخصصات الفلسطينية غير شرعية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، إن مجموع الاقتطاعات الإسرائيلية المتعلقة بمخصصات الأسرى والقتلى الفلسطينيين بلغ حوالي ملياري شيكل منذ بداية عام 2019 لغاية نهاية عام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 6ر1 مليار شيكل عن عام 2022 فقط (ويساوي الشيكل 5ر3 دولار أمريكي).

وأشار إلى أن إسرائيل اقتطعت ما مجموعه 350 مليون شيكل سنويا "بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا، كما أنها تحتجز مستحقاتنا المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيكل".

واعتبر اشتية هذه الإجراءات "حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته".

وقال إن "هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا".

وتابع "أن ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيكل تعويضا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، غير قانونية وغير شرعية ولا نعترف به"