نفط عُمان يرتفع 95 سنتاً للبرميل بالعقود الآجلة

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر مارس / آذار القادم، بواقع 1.94 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مارس / آذار القادم، ارتفع إلى 77.23 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 75.29 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل / نيسان المقبل 77.13 دولار للبرميل، بارتفاع 2.04 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 75.09 دولار للبرميل.

وعالمياً، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم فبراير / شباط القادم، بحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، بنسبة 3.66 بالمائة، ليصل إلى 76.47 دولار للبرميل، رابحًا 2.7 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم مارس / آذار القادم بنسبة 3.39 بالمائة، ليصل إلى مستوى 81.23 دولار للبرميل، بمكاسب 2.66 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.

اقرأ أيضًا..

سلطنة عُمان.. الموافقة على موازنة 2023 بعجز 1.3 مليار ريال

توقعت سلطنة عمان أن يصل عجز موازنة عام 2023، إلى 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار)، أي ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب الأرقام التي نشرتها وزارة المالية العمانية على موقعها الإلكتروني.

خفّضت سلطنة عمان الإيرادات الإجمالية المعتمدة في الميزانية العامة في سلطنة عمان للسنة المالية 2023، بنسبة 5% مقارنة بعام 2022، إلى 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني (26.1 مليار دولار)، فيما قدّرت حجم الإنفاق العام للسنة المالية الجديدة بحوالي 11.35 مليار ريال، بانخفاض نسبته 6.4%. وبذلك يصل العجز المتوقع إلى 13% من إجمالي الإيرادات، حيث سيجري تمويله حسب الوزراة عبر الاقتراض المحلي والخارجي، ومن خلال السحب من الاحتياطيات.

تقدّر وزارة المالية في سلطنة عمان في موازنة العام الجديد سعر النفط عند 55 دولارًا للبرميل، أي أقل من مستوى السعر البالغ حاليًا نحو 85 دولارًا.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن مستوى سعر النفط أقل بكثير من توقعات المحللين التي تشير إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 95 دولارًا في العام المقبل.

وتستهدف موازنة العام الجديد في سلطنة عمان حسب وزارة المالية، تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 3% بالأسعار الثابتة، مع إبقاء معدلات التضخم عند حدود 3%.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع مؤخراً أن تسجل عمان فوائض مالية وخارجية في عام 2022 وعلى المدى المتوسط، نتيجة ارتفاع عائدات النفط

وضبط أوضاع المالية العامة وفرض ضريبة القيمة المضافة، في وقت رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" الشهر الماضي، التصنيف الائتماني لعُمان من مستوى (-BB) إلى (BB)، قائلة إن الموقف المالي والخارجي للسلطنة يستفيد من الإصلاحات الحكومية وخفض الدين العام وارتفاع أسعار النفط.