الحكومة المغربية توافق على إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان‎‎

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي بالإجماع، على مقترح قانون جديد يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلسي البرلمان، تقدم به أعضاء مكتب مجلس النواب، أغلبية ومعارضة.

ولا يتوفر موظفو وموظفات البرلمان على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، إلا أن مجلسي البرلمان ظلا يقدمان الدعم لجمعيتي الأعمال الاجتماعية بهما.

وكشف مصدر مطلع، في تصريحات صحفية، أن الحكومة المغربية وافقت على المقترح بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه.

وأوضح المصدر ذاته أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، طلب من البرلمانيين إدخال تعديلات طفيفة على المقترح، همت بالأساس إلغاء إعفاء المؤسسة من كل ضريبة كما هو الشأن بالنسبة لبعض مؤسسات الأعمال الاجتماعية الأخرى.

كما تم إدخال تعديل آخر على المقترح يهم التنصيص على استفادة الموظفين المتقاعدين من خدمات المؤسسة.

وتهدف هذه المؤسسة المرتقبة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الرامية إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة المنخرطين بها، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأولادهم.

أخبار أخرى..

الدرهم المغربي يسجل ارتفاعا أمام سعر الدولار

أعلن بنك المغرب، أن قيمة الدرهم المغربي ارتفعت بنسبة 0,36% مقابل اليورو وبنسبة 0,63% مقابل الدولار الأمريكي، وذلك نتيجة تعاملات الأسبوع الأخير من عام 2022.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وذكر البنك المركزي المغربي في نشرته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بالمغرب بلغت 337,4 مليار درهم بتاريخ 23 ديسمبر 2022، أي بارتفاع بنسبة 2,7% من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 2,2 % على أساس سنوي.

وعن مستوى تداول السوق البنكية بالمغرب، أشار بنك المغرب إلى أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ ما يعادل 4,3 مليارات درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50% في المتوسط، وأوضح أن البنك، ضخ خلال طلب العروض الأسبوع الماضي، ما مجموعه 69,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعن تداولات البرصة المغربية، أوضح التقرير ارتفاع مؤشر “مازي” بشكل طفيف بنسبة 0,1 في المائة، ليستقر أداؤه السلبي منذ مطلع السنة المنتهية في نسبة 18%، ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات المشروبات بنسبة 11%، والكهرباء بنسبة 8,8%، والبنوك بنسبة 1,4%، كما يعكس في المقابل انخفاض مؤشر كل من قطاع الصناعة الغذائية بنسبة 2,5%، والمباني ومواد البناء بنسبة 2,3%، والاتصالات بنسبة 2,1%.