مصر: الانتهاء من معالجة الصرف الصناعي على خليج السويس نهاية 2023
قالت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه يتم العمل في 11 موقعًا على مستوى خليج السويس طوال الثلاث سنوات الماضية ضمن مشروعات الإصحاح البيئي بالشركات العاملة بقطاع البترول، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات للتخلص من المياه المصاحبة لعمليات التكرير والإنتاج، وبتكلفة بلغت حوالى 7 مليارات جنيه لتوفيق أوضاع هذه الشركات.
جاء ذلك خلال تصريحات وزيرة البيئة المصرية، لوسائل الإعلام في نهاية جولتها التفقدية لمشروعات الإصحاح البيئي بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس، والتي تعد أول جولة تفقدية للوزيرة مع بداية العام الجديد 2023؛ للتأكد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأوضحت وزيرة البيئة المصرية، أنه تم الانتهاء من الصرف المخالف على خليج السويس في 3 مواقع، وتصل نسبة إنجاز العمل للانتهاء من الصرف المخالف في 6 مواقع أخرى لأكثر من 70%.
وسيتم الانتهاء من العمل في 11 موقعًا بنهاية 2023، كما تستكمل شركة جابكو خطة توفيق الأوضاع البيئية لها بعد إنجاز جزء منها.
ويأتي هذا في إطار تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، لإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، لوقف الصرف نهائيًا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.
السعي في نقل التكنولوجيا في مجال محطات معالجة المياه المصاحبة للتنقيب وتكرير البترول
وشددت الوزيرة، على أن مصر حريصة على نقل التكنولوجيا في مجال محطات معالجة المياه المصاحبة للتنقيب وتكرير البترول، موضحة أن رغم الاعتماد على التكنولوجيا الألمانية في تنفيذ المحطات؛ إلا أن التركيب تم بأيادي مصرية.
وتابعت أن محطات قطاع البترول ذات تكنولوجيات معقدة يتم تنفيذها وفقاً لطبيعة عمل كل شركة، سواء كانت شركة إنتاج أو تكرير.
وأكدت أن الحكومة المصرية خلال رحلتها لتحقيق التوافق البيئي لقطاع البترول لم تغفل أهمية البيئة البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار التغيرات المناخية في العالم، ويقوم عليها قطاع هام في الاقتصاد المصري هو قطاع السياحة؛ ما يحتم الحفاظ عليها؛ لذا تتخذ الدولة إجراءات أكثر صرامة للحفاظ على الشعاب المرجانية، ومساعدة الشركات الواقعة بخليج السويس على التوافق مع المعايير البيئية.
وفي ختام اليوم، أجرى وزيرا البيئة والبترول رحلة بحرية ميدانية لمنطقة خليج السويس، لمتابعة الوضع البيئي بها، حيث أكدت الوزيرة خلالها أنه يتم رصد وضع الشعاب المرجانية بالأقمار الصناعية من حيث الشكل واللون.
وشددت على أن ما تم رصد من خلال الكاميرات أثناء الرحلة البحرية يوضح حجم التعافي المحقق للشعاب المرجانية بالمنطقة، وهذا دليل آخر على قدرة شعاب البحر الأحمر على الصمود أمام تحدي تغير المناخ والتلوث، وقدرتها على التعافي والتكاثر السريع حال مساعدتها على ذلك.
فيما يتم دراسة التباين في لون المياه المرصود من خلال الأقمار الصناعية في إطار عدد من العوامل ومنها حجم الاختلاف في لون المياه بنفس المنطقة على مدى زمني كبير والأعمال التي تنفذ في هذه المنطقة ومدى تأثيرها، بحيث يوضح لنا أي اختلاف يطرأ نتيجة لتلوث ما والتعامل معه.
