صندوق النقد الدولي يتوقع دخول الاقتصاد العالمي حالة ركود في 2023

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن ازدياد حالات كورونا بالصين يحمل أنباء سيئة للاقتصاد العالمي على المدى القريب.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين من المرجح أن يكون أقل من النمو العالمي في المدى القريب.

وتوقعت “جورجييفا”، أن عام 2023 سيكون أكثر صعوبة على الاقتصاد من العام الماضي، لافته إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين خبر سئ للاقتصاد العالمي.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الأمريكي هو الأكثر مرونة وقد يتمكن من تفادي الركود.

وأوضحت “جورجييفا”، أن أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي ستعاني من الركود في العام 2023، قائله: "نتوقع أن يكون الاقتصاد العالمي في حالة ركود في العام الجديد.

أخبار أخرى..

صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية للأردن ويتيح سحب 343 مليون دولار

أكد صندوق النقد الدولي، أن الأردن يواصل الانتعاش على نطاق واسع وسط بيئة خارجية صعبة، بفضل استجابة السياسات الفعالة للسلطات.

وشدد في ضوء إنهاء المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، على ضرورة تركيز السياسات على الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، وحماية المستضعفين، ودفع الإصلاحات لتعزيز العمالة والنمو والقدرة التنافسية.

وأوضح الصندوق، انه وفي ظل استكمال المراجعة سيتاح للمملكة ما يعادل 257.325 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 343 مليون دولار أميركي) على الفور.

وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 1،276 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.699 مليار دولار أميركي) بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 407 ملايين دولار أميركي) في أيار 2020 بموجب أداة التمويل السريع.

وتمت الموافقة على ترتيب الأردن الممتد لأربع سنوات بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.293 مليار دولار أميركي ، أي ما يعادل 270 بالمئة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي) ، من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 25 آذار 2020 وزاد في 30 حزيران، 2021 ما يعادل 1070.47 مليون من حقوق السحب الخاصة (حوالي 1.494 مليار دولار ، أي ما يعادل 312 بالمئة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي) .

وبين الصندوق، أهمية زيادة دعم المانحين، لمساعدة الأردن على تجاوز الصدمات الخارجية السلبية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، حيث يواصل تحمل عبء استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري.

وأشار إلى أن استمرار التعافي بعد فيروس كورونا والتداعيات الإيجابية من المنطقة أدى إلى نمو أقوى في 2022-2023، موضحًا أن التوقعات على المدى المتوسط متأثرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية ، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتوقع، أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي عند حوالي 2.7 بالمئة في 2022-2023 ، ارتفاعًا من 2.4 بالمئة في المراجعة الرابعة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم المتوقع، ارتفع إلى 4.4 بالمئة لعام 2022، لكنه لا يزال معتدلاً ومن المتوقع أن ينحسر في الفترة المقبلة، مشيدًا بمرونة النظام المصرفي الأردني بمواجهة الصدمات.