بعد سلسلة خسائر.. الصين تنقذ الدولار الأمريكي

قلص الدولار الأمريكي خسائره، اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت الصين إنها ستلغي قاعدة الحجر الصحي لكورونا للمسافرين الوافدين، وهي خطوة رئيسية في إعادة فتح حدودها.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن الصين ستتوقف عن مطالبة المسافرين الوافدين بدخول الحجر الصحي اعتبارًا من 8 يناير، حتى مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، خفضت بكين اللوائح الخاصة بإدارة حالات كورونا إلى الفئة B الأخف من المستوى الأعلى من الفئة A.

وارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 0.22٪ مقابل الدولار إلى 0.674 دولار في تعاملات ضعيفة في الغالب خلال موسم عطلة نهاية العام، بينما تخلى الدولار النيوزيلندي عن مكاسبه السابقة، منخفضًا بنسبة 0.14٪ إلى 0.629 دولار. غالبًا ما يتم استخدام العملتين كوكلاء سائلين لليوان الصيني.

وتراجع اليوان 0.12 بالمئة إلى 6.9661 للدولار.

وقال مارك تشاندلر  كبير استراتيجيي السوق في Bannockburn Global Forex: "لقد كنا في نطاق تداول ضيق للغاية ، وأعتقد أنه مع ارتفاع الدولار مقابل اليورو والين، يمكننا أن نرى المزيد من مكاسب الدولار مقابل العملة الصينية".

كما انخفض اليورو بنسبة 0.08٪ مقابل الدولار إلى 1.0626 دولار.

قد يؤدي تفكيك الصين التدريجي لسياساتها الضارّة اقتصاديًا إلى عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى منح اليورو، الذي ارتفع بفضل البنك المركزي الأوروبي الذي اتخذ موقفًا أكثر تشددًا بشأن التضخم مما توقعه المستثمرون، دفعة إضافية.

مع إغلاق أسواق بريطانيا لعطلة عامة، كان تداول الجنيه الاسترليني هادئًا، تاركًا الجنيه الإسترليني منخفضًا مقابل الدولار عند حوالي 1.2022 دولار.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 0.134 بالمئة إلى 104.220.

أخبار أخرى.. 

البنك الدولي: نمو اقتصاد الإمارات سيتجاوز 4% في 2023

توقع عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة حاجز 4 في المئة في العام المقبل 2023.

وقال أبو سليمان في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام": "رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، لكن تقديراتنا ترجح نمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.1 بالمئة العام المقبل مستفيداً بشكل كبير من الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي".

ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات

وأشار أبو سليمان إلى انه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، ويدعم ذلك أيضاً بيئة الأعمال المواتية في الدولة والبنية التحتية المتطورة.