رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق.. 2.3 مليون سائح زاروا محافظة دهوك في 2022

نشر
الأمصار

أحصت دائرة سياحة دهوك في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عدد السياح الذين قدموا إلى المحافظة، خلال العام 2022 الذي شارف على الانتهاء.

وقال مدير عام سياحة دهوك خيري علي، في تصريحات إعلامية، إن "عدد السياح الوافدين إلى المحافظة، تجاوز حاجز المليونين و300 ألف شخص، خلال العام الحالي".

وأضاف علي، أن "نسبة عدد السياح  قياساً بالعام 2021، قد ازدادت مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد دخول مليون ونصف المليون سائح فقط"، مرجحاً "قدوم أكثر من 20 ألف سائح إلى محافظة دهوك، خلال العشرة أيام القادمة".

وأوضح أن "دهوك أكملت استعداداتها لاحتفالات رأس السنة، وبالتعاون مع مديرىة الثقافة ونقابة الفنانين، سيتم إحياء احتفالية كبيرة في بارك نوروز بمركز المدينة، حيث سيشارك عدد كبير من الفنانين والفنانات بالاحتفال".

وأشار المسؤول المحلي، إلى أن "عدد المواقع السياحية في محافظة دهوك، يتجاوز حاجز 900 موقع، ومنها 81 موقعاً جديداً جرى إنشاؤه خلال العام الحالي".

 

أخبار أخرى..

العراق.. هيئة النزاهة تحقق مع مسؤولين لبيع أراضي الدولة في كركوك

 

الأمصار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين في محافظة كركوك؛ جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في أحد المشاريع الاستثماريَّة وبيع أراضٍ عائدةٍ للدولة.
 

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّتين اللتين حققت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، بحسب بيان لها بـ"إصدار قاضي محكمة تحقيق كركوك أمر استقدام بحقِّ معاون المحافظ الحالي"، لافتة إلى أنَّ "الأمر صدر جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في موضوع تخصيص وبيع أراضي الدولة بموجب اللجنة المؤلفة في المحافظة".

 

 

وفي سياقٍ ذي صلةٍ، أشارت الدائرة إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق كركوك أصدر أيضاً أمراً باستقدام المدير العام السابق لهيئة استثمار المُحافظة؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع الأمل السكني".

وأضافت أن "الأمرين الصادرين عن قاضي محكمة تحقيق كركوك، جاءا على وفق المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".

وبحسب البيان: "تنصُّ المادة (331): "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: "كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة".