ساوند إنرجي تكشف عن رقم ضخم لاحتياطيات الغاز المغربي

تتربّع شركة ساوند إنرجي على عرش أهم الشركات في استكشاف الغاز المغربي، وترى أنه سيغير قواعد اللعبة، خاصة بعد توقف الإمدادات الجزائرية.

ويتصدر قطاع المنبع في المغرب المشهد بعد سنوات من الركود، ولا سيما بعد طفرة الاكتشافات الأخيرة في حقل غاز أنشوا الذي تديره شركة شاريوت البريطانية.

كما جذب اهتمام شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية، التي أعلنت في مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول، توقيع اتفاق للتنقيب عن الهيدروكربونات قبالة السواحل المغربية، وامتلاك حصة بنسبة 35% في رخصة بوجدور أتلانتيك البحرية الواقعة في المحيط الأطلسي.

في الوقت نفسه، تواصل ساوند إنرجي أنشطتها في حقل تندرارة الموجود شرق المغرب، ويبدو أن الشركة متفائلة بشأن مستقبل الغاز المغربي محليًا واحتمال التصدير، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة غراهام ليون، خلال مقابلة أجراها مع مجلة بتروليوم إيكونوميست (Petroleum Economist)، واطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

حقل غاز تندرارة

قال غراهام ليون، إن المغرب فقد أكبر مصدر للغاز المستورد عبر خطوط الأنابيب لتوليد الكهرباء بعد قطع الإمدادات من الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني (2021)، وبعدها إسبانيا.

فمع اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر بسبب الخلافات حول الصحراء الغربية في 1 نوفمبر/تشرين الثاني (2021)، توقفت إمدادات الجزائر عبر خط أنابيب "المغرب العربي وأوروبا" في اليوم نفسه.

وكانت لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محطتان للكهرباء هما "تهدارت" و"عين بني مطهر" تعملان بالغاز وتعتمدان على الواردات الجزائرية، وأدى ذلك إلى تعطل هذه المحطات معظم الوقت، وهناك عجز بنحو يصل إلى 800 ميغاواط.

وأوضح غراهام ليون أن اكتشافات الغاز التي حققتها شركة ساوند إنرجي تقع على بُعد 120 كيلومترًا من خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا، ويمكن تطويرها وربطها لتوفير الغاز لإعادة تشغيل هذه المحطات.

ويرى أن الغاز المحلي لا يضمن أمن الطاقة للبلاد فحسب، بل يخلق ثروة للمغرب من خلال الحصة التي يمتلكها المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن البالغة 25%، فضلًا عن المزايا الإضافية للعمالة والاستثمار وتعزيز الإيرادات.

ووصف اكتشافات الغاز الخاصة بشركة ساوند إنرجي بأنها تغيير حقيقي لقواعد اللعبة في المغرب.

وأشار إلى أن المغرب يواصل المضي قدمًا في خططه لتحول الطاقة؛ حيث تحظى الطاقة المتجددة بقدر كبير من الاهتمام، لكن ما زال يعتمد على الكهرباء العاملة بالفحم؛ لذا يُعَد الغاز الخيار الأفضل وعنصرًا رئيسًا لتلبية احتياجات البلاد.

واستطرد موضحًا: "يمكن لتطوير حقل تندرارة أن يؤدي دورًا كبيرًا في تحقيق طموحات المغرب".

تطورات المشروع
قال الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي، غراهام ليون، إن اكتشاف الغاز البري يفسح المجال لتنفيذ عمليات تطوير على مراحل تستهدف أسواقًا مختلفة.

وتابع: "هناك مشروعان قيد التنفيذ؛ أولهما مشروع الغاز المسال الصغير لتزويد الأسواق الصناعية الكبرى بالغاز، والمشروع الثاني يتعلق بتطوير خط الأنابيب الذي يوفر الغاز لأسواق الكهرباء، وفي انتظار اتخاذ قرار استثماري نهائي".

وقال إن المشروع يحظى بدعم من مجموعة التجاري وفا بنك لتمويل الديون، وتعمل الشركة على تحديد مصادر التمويل المتبقية، ومن المقرر اتخاذ قرار استثماري نهائي في عام 2023.

وتخضع اتفاقيات بيع الغاز المتعاقد عليه مع شركة ساوند إنرجي لشروط شراء بضمان الحد الأدنى لمدة 10 سنوات.

(ويلزم اتفاق الشراء بضمان الحد الأدنى المشتري في عقد البيع إما بشراء الحد الأدني من المنتجات واستلامها وإما دفع غرامة للبائع في حالة مواجهة أي عجز).

وستوفر الشركة نحو 100 مليون متر مكعب سنويًا من الغاز المسال إلى الأسواق الصناعية.

ويُعَد مشروع الغاز المسال الصغير أول مشروع ممول بالكامل لشركة ساوند إنرجي؛ حيث أكد غراهام ليون أن عمليات التطوير تسير على قدم وساق، وتستهدف بيع الغاز المسال بدءًا من الربع الأول من عام 2024.

وأوضح أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيشتري 300 مليون متر مكعب سنويًا بموجب عقد آخر مدته 10 سنوات.

احتياطيات الغاز المغربي
ردًا على سؤال يتعلق باحتمال إجراء المزيد من الاكتشافات في حقلي تندرارة الكبير وأنوال، أجاب ليون بأن الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية أكدت وجود إمكانات كبيرة بالتراخيص الاستكشافية.

وهناك توقعات بوجود أكثر من 20 تريليون قدم مكعبة، وبعضها يتضمن موارد غاز مكتشفة لمشغلين سابقين، وليست جزءًا من حقل تندرارة هورست.

وقال إنه في وقت تلك الاكتشافات، لم يلتفت أحد إلى فرص تطويرها، مثلما تخطط ساوند إنرجي من خلال مشروع الغاز المسال الصغير أو الربط بخط أنابيب المغرب العربي وأوروبا، وظلت غير مستغلة.

ويرى ليون أن خط الأنابيب يفتح المجال أمام البنية التحتية في المنطقة لتسريع تطوير أي اكتشاف تجاري؛ ومن ثم تمهيد الطريق لمزيد من أنشطة التنقيب والاستكشاف في شرق البلاد.

وأشار إلى أن التراخيص في سيدي مختار أقل نضجًا، وتتطلب تقييمًا جيوفيزيائيًا قبل تحديد حجم الموارد.