رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الحكومة التونسية تبحث وضعية عدد من المهاجرين غير الشرعيين

نشر
الأمصار

بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، في مجلس وزاري مصغر وضعية عدد من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمدينة الشبابية بمنطقة المرسى.

 

وعرض وزير الشباب والرياضة كمال دقيش - وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة - وضعية هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمدينة الشبابية بالمرسى منذ أكثر من خمس سنوات بصفة غير قانونية، مما تسبب في تعطيل العمل بالمدينة؛ بسبب رفضهم التام مغادرة المكان. 

 

وأشار البيان إلى أنه عقب التداول بشأن مسألة هؤلاء المهاجرين بحضور جميع الأطراف المعنية من وزارات العدل والخارجية والداخلية، تم الاتفاق على ترحيل هؤلاء الأفراد نظرًا لوضعيتهم غير القانونية على أن يبدأ اتخاذ الإجراءات في أقرب وقت.

 

اقرأ أيضًا..

الموافقة على قروض بـ37 مليون دولار لتمويل محطة الطاقة الشمسية بالقيروان


تحصلت تونس، الجمعة، على موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالحصول على حزمة قروض بـ27 مليون دولار و10 ملايين دولار، للمشاركة في تمويل بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في القيروان، وفق ما ورد في الموقع الرسمي  البنك الأفريقي للتنمية.

وقد جاء نص الإعلان على الموافقة أن حزمة القروض  جاءت بعد موافقة المجلس على قيمة 10 ملايين دولار والبنك الأفريقي للتنمية على قيمة 10 ملايين دولار ، و17 مليون دولار من التمويل الميسر من صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا .

وبحسب الإعلان فأنه سيأتي التمويل الإضافي من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق التكنولوجيا النظيفة.

كما أوضح البنك الافريقي أن المشروع  يستلزم  تصميم محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وبنائها وتشغيلها، بسعة 100 ميغاواط  في إطار مخطط البناء والتملك والتشغيل ويقع المشروع في منطقة ، شمال القيروان على بعد حوالي 150 كلم جنوب تونس العاصمة  ويعد المشروع واحد من خمسة مشاريع متجددة منحتها الحكومة في عام 2019، مشيرا الى أن شركة القيروان للطاقة الشمسية ستقوم بالتعاون مع شركة أميا باور ومقرها دبي، بإدارة المشروع.

ومن جانبه، صرح مدير حلول الطاقة المالية والسياسات والتنظيم في البنك الأفريقي للتنمية "وايل شونيبار"، بقوله "يسعدنا أن ندعم أول مشروع مستقل لمحطة الطاقة الشمسية في تونس. كما أن نجاح الصفقة، التي وصلت إلى أعلى معايير القابلية المصرفية بعد شهور من المفاوضات مع السلطات التونسية، يوفر نموذجًا مفيدًا للمشاريع المستقبلية التي ستساعد على تقريب البلاد نحو تحقيق هدف الحكومة للطاقة البالغ 35 بالمائة ".