رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الدفاع اللبناني يقرّر تجميد تراخيص حمل الأسلحة اعتبارًا من الغد

نشر
الأمصار

قرر وزير الدفاع اللبناني موريس سليم اليوم الأربعاء تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية اعتبارا من غد الخميس وحتى إشعار آخر.

وأكد وزير الدفاع في قراره أن مخالفة أحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وخاصة الملاحقات القضائية.

يأتي ذلك قبل أيام من بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية والتي ينتشر فيها إطلاق النار العشوائي في الاحتفالات .

واستثنى القرار تراخيص حمل الأسلحة بصفة عسكرية أو دبلوماسية أو رسمية ولمرافقي الوزراء والنواب الحالين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط .

وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي وجه أمس في تعميم رسمي باتخاذ التدابير الرادعة والصارمة لمنع إطلاق النار بمناسبة أعياد الميلاد بلبنان لعدم تعريض حياة المواطنين في كافة المناطق اللبنانية للخطر، وحفاظا على سلامة الطائرات القادمة الى لبنان والمغادرة منه.

ولفت في تعميمه إلى أن قيادة جهاز أمن المطار أشارت بموجب كتاب إلى أنه، بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية في كل عام، يتم اطلاق النار بكثافة من قبل المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ممّا يؤدّي إلى تساقط الرصاص الطائش بغزارة في حرم المطار وعلى المدرجات وبالقرب من أماكن جثوم وهبوط وإقلاع الطائرات وعلى سطوح مباني المطار مما يشكل خطراً على سلامة الطيران المدني.

أخبار أخرى..

مصرف لبنان يمدد السماح للبنوك بشراء الدولار عبر منصة صيرفة لنهاية يناير

ذكر بيان لمصرف لبنان أن البنك المركزي مدد اليوم الأربعاء، تعميما يسمح للبنوك بشراء كميات غير محدودة من الدولار عبر منصة صيرفة حتى نهاية يناير/كانون الثاني.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، قد أعلن مؤخراً أن المصرف سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار اعتبارا من الأول من فبراير، ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.

وأوضح أن مصرف لبنان المركزي، سيكون لديه سعران فقط، هما 15 ألف وسعر آخر حددته منصة "صيرفة" التابعة له، والذي استقر عند نحو 30 ألف ليرة مقابل الدولار يوم الاثنين.

ونتجت أزمة لبنان من الإنفاق الباهظ على مدى عقود في دولة يستشري فيها الفساد وإهدار الأموال، فضلا عن السياسات المالية غير المستدامة.