رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تونس.. 8.8 % نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بشكل مبدئي

نشر
الأمصار

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية اليوم السبت بشكل مبدئي بلغ 803 آلاف و638 ناخبا، بنسبة 8.8 % من العدد الإجمالي للناخبين التونسيين والبالغ حوالي 9 ملايين ناخب.
وقال بوعسكر خلال مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لمتابعة انتخابات مجلس نواب الشعب إن نسبة المشاركة مرشحة للزيادة بشكل طفيف بعد إغلاق باب الاقتراع في الدوائر التابعة لمناطق جربة حومة السوق، وجربة ميدون، وجربة أجيم، وجرجيس، التي تستمر عمليات التصويت بها حتى الساعة الثامنة مساء وذلك للخصوصية الديموغرافية لهذه المناطق.
وأضاف بوعسكر أن عدد المصوتين من النساء شكل نسبة 24 %، ونسبة 66 % من الرجال، فيما جاءت مشاركة ممن تجاوزا سن الستين عاما من الجنسين الأعلى بنسبة 34.8 %.
ووصف بوعسكر نسبة الإقبال على الانتخابات بـ"المتواضعة"، وعزا ذلك إلى تغير نظام الاقتراع من نظام القوائم إلى النظام الفردي، إضافة إلى غياب المال السياسي لأول مرة في تاريخ الانتخابات التونسية، وبعيدا عن التمويلات الأجنبية واستخدام المرافق العامة والجمعيات ووسائل الإعلام لصالح المرشحين.

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لن تتعدى 10%

وأعلن المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لن تتعدى الـ10 % من إجمالي عدد الناخبين المسجلين وهم حوالي 9 ملايين ناخب.

وقال المنصري - في تصريح له اليوم السبت، بالمركز الإعلامي لمتابعة انتخابات مجلس نواب الشعب - إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وفقا لمحاضر الفرز المبدئية باللجان الفرعية على مستوى الجمهورية عقب إغلاق باب الاقتراع وصل إلى حوالي 805 آلاف ناخب .

وعزا المنصري تراجع نسب المشاركة في الانتخابات إلى عدة أسباب، منها اتباع النظام الجديد الخاص بالاقتراع على الأفراد بدلا من القوائم الانتخابية لأول مرة في تاريخ تونس، إضافة إلى أن معظم المرشحين كانوا من المستقلين وبالتالي لم يحظوا بدعم حزبي كما كان في السابق.

 

منظمة المرأة العربية تؤكد حرصها على متابعة مسار الانتقال الديمقراطي بتونس

 

 

الأمصار

 

وأكد وفد بعثة الملاحظين بمنطمة المرأة العربية برئاسة المستشارة هادية صبري، حرص المنظمة على دعم التواصل والتعاون مع تونس، لما تتميز به التجربة التونسية من ثراء في مجال حقوق ومكاسب المرأة، والمتابعة باهتمام لمسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس .