مصر.. البترول: توقيع 24 اتفاقية في المتوسط والدلتا باستثمارات 2.7 مليار دولار
قال المهندس محمود ناجي، معاون وزير البترول والثروة المعدنية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، إن قطاع البترول يشهد تطورًا كبيرًا، لافتًا إلى أن الوزارة اعتمدت استرايجية واضحة منذ عام 2016، وتنفيذ 7 برامج واضحة تتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تم إطلاق مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف عمل عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تواكب المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية في صناعة البترول.
وأوضح أنه تم العمل على تطوير وإحداث التغيير الشامل فى مختلف أنشطة قطاع البترول، من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة وتحقيق رؤية الدولة المصرية، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية، بالإضافة إلى تحسين أداء أنشطة التكرير، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، كذلك التحول الرقمي.
كما أكد أن الدولة المصرية تعمل على تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويل الدولة المصرية، من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري.
فيما قال المهندس سمير رسلان، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للاتفاقيات والاستكشاف، إنه لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة كان علينا ضرورة تعديل الاتفاقيات وتطويرها بما يتفق مع متغيرات السوق، كما كان لدينا هدف بضرورة تغيير نوعية المستثمرين لجذب المستثمرين الجدد مع تطوير العمل مع الشركاء الحاليين.
وأشار إلى ضرورة العمل على إحداث المرونة في الاتفاقيات الخاصة بالشراكة، بالإضافة إلى المرونة في الشروط الاقتصادية، مؤكد أنه خلال 4 سنوات مضت تم توقيع 24 اتفاقية في البحر المتوسط ودلتا النيل باستثمارات 2.7 مليار دولار ومنح بنحو 25 مليون دولار، بعد تعديل الاتفاقيات التي كانت تجبر المستثمرين الأجانب بالحفر فور التوقيع على التوقيع، حيث يقوم المستثمر بعمليات المسح السيزمي قبل الحفر.
اقرأ أيضًا..
مصر.. التموين: لدينا فائض 400 ألف طن أرز
أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت أدوات وآليات للتعامل مع هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية وهناك من يستجيب ومن لا يستجيب.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أنه من لم يستجب من المزارعين وخاصة مزارعى الأرز سيتم توقيع عقوبة عليه بالحبس عامين وغرامة ومصادرة السلعة، موضحًا أن الفائض 400 ألف طن أرز، ومن يخالف القواعد المتفق عليها فلا تهاون معه ومع مستغلى هذه الظروف لتحقيق عوائد شخصية.
