رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تونس تعتمد قانون جديد للصرف لتسهيل عمل المستثمر

نشر
الأمصار

قال محافظ البنك المركزي في تونس مروان العباسي، إن البنك بصدد إنهاء الوثيقة الخاصة بمراجعة قانون الصرف في البلاد، وأنه سيتم التشاور بشانها خلال الأيام القادمة مع الحكومة والأطراف المعنية.

وبين العباسي في تدخل له في جلسة حول موضوع “سيادة الميزانية وسلامة الدفوعات، في ختام الدورة 36 من “أيام المؤسسة”، من 8 الى 10 ديسمبر 2002، ان قانون الصرف الجديد سيسهل عمل المستثمر سواء التونسي أو الأجنبي، وهو ويتضمن مسالة إسداء التراخيص وفتح حساب جاري إلى جانب نقاط أخرى على غرار ما يتعلق بمدة إقامة المستثمر في ما يتصل بصرف العملة.

وأشار محافظ البنك المركزي، في هذا الصدد، أنه تم الاشتغال على مسألة الشفافية في هذا القانون، مؤكدا أهمية الاوامر التطبيقية التي ينبغي ان ترافق هذا القانون مشددا على ان هناك العديد من الاشكاليات ذات الصلة بقانون الصرف الحالي والي تستوجب عملا كبيرا مع البنوك حتى يتماشى القانون الجديد مع التطور الاقتصادي ويساهم في استقرار الدينار ويستقطب المستثمر.

قانون الصرف

يذكر ان البنك المركزي وصندوق النقد الدولي يعدان دراسة لتعصير اجراءات قانون الصرف، وفق ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط في وقت سابق.

ويطالب عديد الخبراء والهياكل والمنظمات الاقتصادية المهنية والمؤسسات في تونس، بالتسريع في إصدار قانون الصرف الجديد قصد تجاوز العوائق التي يضعها قانون الصرف الحالي امام المستثمرين التونسيين والأجانب على حد السواء ولا سيما في ما يهم سلاسة حركة الأموال والتحويلات الخاصة بالمستثمرين.

 

أخبار أخرى..

اتحاد الشغل التونسي: نحتاج إجراءات لإثبات حقوق المرأة بشكل نهائي

 

الأمصار

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، أن التشريعات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في تونس تعد "تشريعات رائدة"، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تثبت حقوق المرأة بشكل نهائي.
ودعا الشفي - في تصريحات له - الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 للقضاء على العنف ضد المرأة في ميادين العمل، مضيفا: "لقد آن الآوان لكي تصادق الحكومة على هذه الاتفاقية".
وتابع الشفي أنه رغم ما حققته المرأة التونسية من مكاسب إلا أنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الإجراءات لتثبيت حقوقها، معتبرا أن هذه الاتفاقية تعد من الترسانات القانونية التي تثبت الحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة.