رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق.. السوداني يستبق التظاهرات بإجراءات أمنية

نشر
الأمصار

مع استعدادات لناشطي محافظات عراقية للخروج باحتجاجات الخميس دعما لمتظاهري الناصرية وللمطالبة باطلاق ناشط حكم عليه بالسجن فقد سارع السوداني لاتخاذ اجراءات لمنع امتداد الاحتجاجات لمدن اخرى.

وفيما تم اليوم وضع اكثر من ثلاثة الاف عسكري في حالة الجهوزية في العاصمة بغداد تحسبا لانطلاق احتجاجات واسعة فيها فقد ترأس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني في وقت متأخر من ليل الاربعاء اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني ناقش خلاله الأوضاع الأمنية في البلاد والتظاهرات الدامية التي شهدتها مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) وقرر "إرسال لجنة أمنية عليا إلى المحافظة للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية" كما قال مكتبه الاعلامي في بيان.

وشدّد المجلس على "ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية".

وكانت مدينة الناصرية قد شهدت مساء الاربعاء اندلاع صدامات بين قوات الامن ومتظاهرين كانوا يطالبون بالخدمات وإقالة المحافظ وإسقاط التهم الكيدية عن الناشطين والغاء الحكم بالسجن على الناشط حيدر الزيدي ثلاث سنوات لانتقاده مليشيات الحشد وعدم توزيع قطع أراضي سكنية لجرحى التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ عامين.

وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان في مقتل متظاهرين اثنين بالرصاص الحي الذي اطلقه ضدهم عناصر قوات الامن وسط مدينة الناصرية هما علي الياسري ومحمد سمير اللذين اصيبا برصاصات في الرأس . وأشار الى ان المتظاهرين توفيا في مستشفى الحبوبي هناك موضحا ان حوالي 25 جريحا قد اصيبوا أيضا.

واليوم الخميس تم الاعلان في الناصرية عن وفاة متظاهر ثالث كان قد اصيب برصاص قوات الامن يوم امس الاربعاء.

لجنة أمنية الى ذي قار

كما وجه السوداني بإرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار لإجراء التحقيق في حادث سقوط ضحايا من المتظاهرين برصاص قوات الامن التي قتلت اثنين منهم واصابت حوالي 25 آخرين ومعرفة ملابسات إطلاق النار على المتظاهرين ومقتل اثنين منهم ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم ومن أي جهة كانت.
ووافق مجلس الامن الوزاري على الشروع بخطة نقل المسؤلية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية من خلال تسليم الملف الأمني في المدن من الجيش إلى الشرطة في المحافظات الجنوبية : المثنى، والديوانية، وواسط كمرحلة أولى بعد ذلك يجري تقييم هذه الخطوة.