الخارجية الفرنسية تشيد بتوقيع الاتفاق الإطاري في السودان

أصدرت وزارة الخارجية الفر نسية بيانا عبرت فيه عن اشادة فرنسا بالتوقيع على الاتفاق الإطاري الذي تم بين العسكريين وجزء كبير من المعارضة المدنية في الخرطوم، تمهيدًا للخروج من الأزمة السياسية المستشرية التي يواجهها السودان منذ عام 2021.

وأثنت فرنسا كذلك على الالتزام المشترك بين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الذي أفضى إلى توقيع هذا الاتفاق بدعم من الشركاء الدوليين .

وقالت أن هذا الاتفاق الإطاري يمثل تقدمًا مهمًا بغية استئناف السودان عملية الانتقال الديمقراطي التي علقت منذ أكثر من عام، ويجب أن يؤدي هذا التوقيع إلى تعيين حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن.

وجددت فرنسا استعدادها لمواكبة الأطراف السودانية في سبيل إبرام اتفاق سياسي نهائي يؤكّد استئناف عملية الانتقال الديمقراطي التي استهلت في عام 2019 ويحدد جدولًا زمنيًا انتخابيًا واضحًا.

وأكدت مجددًا حرصها على تطلعات السودانيين الديمقراطية، وتعرب عن استعدادها لاستئناف انخراطها الكامل في التعاون مع السلطات السودانية فور تعيين الحكومة .

أخبار أخرى..

السودان.. تقرير أممي يتوقع أوضاع كارثية في دارفور 2023

رسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية “اوتشا” صورة قاتمة للأوضاع في دارفور بحلول العام القادم 2023 وذلك باحدث تقرير له.

وقال التقرير إن 5.6 مليون شخص في دارفور سيكونون بحاجة إلى مساعدات بحلول عام 2023 بسبب الجفاف والنزوح وانعدام الأمن.

وأضاف التقرير إلى أن من بين ذلك العدد هناك مليوني نازح معرضون للخطر فضلا عن آلاف العائدين الى قراهم واللاجئين.

وأوضح التقرير بحسب متاريس، أنه ووفقا للتقديرات ستؤدي الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد إلى ارتفاع عدد المحتاجين إلى مساعدات انسانية لمستوى قياسي العام المقبل.

ويضع الاتفاق الاطاري السياسي الذي تم توقيعه بين المدنيين والعسكريين في السودان الاساس لاستعادة السلطة المدنية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني اذا توفرت الارادة السياسية وأوفى المانحون الدوليون بتعهداتهم.

وقال استاذ العلوم السياسية الدكتور بكري الجاك في حديثه لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاتفاق هو خطوة اساسية لانهاء الازمة في السودان ووضعها في المسار الصحيح وذلك بخروج المؤسسة العسكرية من الساحة السياسية والاقتصادية وخلق توافق عريض حول تشكيل سلطة مدنية تسمح بتوافقات على الدستور وتوسعة قاعدة السلام ومعالجة جزء من اختلالاته وتوحيد الجيوش ضمن ترتيبات الاصلاح الامني والعسكري.