رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

كيف استقبل العالم الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان؟

نشر
الأمصار

أصبح الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان حقيقة واقعة بين المجلس العسكري والقوى المدنية المعارضة داخل السودان، وصدرت العديد من أشكال الترحيب والتوافق الدولية والعربية بالإتفاق الذي ينهي شهور من الجمود السياسي والنفق المظلم بالبلاد.

الأمم المتحدة

الأمصار

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان وهو أول اتفاق بين القادة العسكريين والمدنيين في السودان، معربًا عن أمله في أن "يفتح الطريق" أمام انتقال البلاد إلى سلطة مدنية.

وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك في بيان: "إن جوتيريش يرحب بتوقيع اتفاق اطار بين القوى السياسية المدنية والجيش في السودان".

وأضاف: "هو يأمل أن يفتح ذلك الطريق أمام عودة إلى انتقال يقوده المدنيون في البلاد".

وتابع: أن الأمين العام "يدعو كل الأطراف السودانية إلى العمل دون تأخير على المرحلة المقبلة من العملية الانتقالية للاستجابة للمشاكل المتبقية بهدف التوصل الى اتفاق دائم وجامع سياسيا".

وكرر دعم الأمم المتحدة "لتطلعات الشعب السوداني للديموقراطية والسلام والتنمية المستدامة".

الإمارات: خطوة نحو الاستقرار

رحبت دولة الإمارات بالاتفاق السياسي الإطاري بالسودان الذي توصلت إليه الأطراف السودانية، لاستكمال المرحلة الانتقالية، بما يعزز استقرار جمهورية السودان الشقيقة وازدهارها.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن الاتفاق يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية، معربة عن أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان.
وثمنت الوزارة جهود أعضاء مجموعة الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا لحشد الدعم لهذا الاتفاق الإطاري، والنجاح في بناء وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، بما يحقق تطلعات شعب السودان الشقيق إلى الاستقرار والتنمية والازدهار.


وأشارت الوزارة إلى حرص دولة الإمارات على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع الجمهورية السودانية الشقيقة ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، تدعيما لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.

السعودية: يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني

الأمصار

 

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بالاتفاق السياسي الإطاري بالسودان  الذي وقعه مجلس السيادة السوداني مع القوى المدنية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "المملكة تهنئ بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري".

وأضافت أنها ترحب "بهذه الخطوة التي ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق. ونؤكد استمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان، ونجدد دعم المملكة للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار والمباحثات بين أطراف المرحلة الانتقالية".

البحرين: خطوة مهمة على طريق نجاح المرحلة الانتقالية

 

الأمصار

 

رحبت البحرين بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، مؤكدة دعم المملكة لهذا الاتفاق في ظل ما يجمعها من علاقات أخوية تاريخية وثيقة مع جمهورية السودان.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة على طريق نجاح المرحلة الانتقالية، وتلبية تطلعات الشعب السوداني الشقيق في بناء مؤسساته الدستورية والديمقراطية وترسيخ وحدته الوطنية، وتحقيق آماله في الأمن والاستقرار والسلام الدائم والتنمية الشاملة والمستدامة.

تركيا

رحبت تركيا بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان   لإدارة الفترة الانتقالية في السودان، معبرةً عن تطلعها للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل، بحسب رصد للأناضول.

والإثنين، وقعَّ المكون العسكري وقوى مدنية في القصر الرئاسي بالخرطوم “اتفاقا إطاريا” ينص على إبعاد القوات النظامية عن السلطة وتشكيل سلطة مدنية كاملة خلال فترة انتقالية تستمر عامين من تاريخ اختيار رئيس الوزراء.

ويتكون الاتفاق، الذي حصلت عليه الأناضول، من 5 بنود رئيسية هي: المبادئ العامة، وقضايا ومهام الانتقال، وهياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي.

مرحبةً بالاتفاق، أعربت وزارة الخارجية التركية عن تمنياتها في أن يلبي تطلعات الشعب السوداني ويحتوي كافة أطيافه، وفق بيان.

وأكدت تركيا أنها “تولي أهمية كبيرة لاستقرار السودان ورفاهه”، مشددة على “مواصلة وقوفها إلى جانب الخرطوم”.

مجموعة أصدقاء السودان

كما رحبت بالاتفاق مجموعة أصدقاء السودان، التي تأسست عام 2018 وتضم كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسعودية وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ولفتت المجموعة، في بيان، إلى أن “الاتفاق الإطاري يحدد الهياكل اللازمة للعودة إلى انتقال مدني نحو الديمقراطية والتزام الجيش بالخروج من السياسة”.

أصدقاء السودان أكدت التزامها بـ”دعم الانتقال السياسي وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والسلام”.

نص الوثيقة

وجاء في نص وثيقة  الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان   أن "السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، ومهامها يكمن في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة".

كما نصت الوثيقة على أن "قوى الثورة تختار رئيس وزراء انتقالي بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي"، لافتة إلى "إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور".

وأشارت الوثيقة ، إلى أن هياكل السلطة الانتقالية تتكون من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء الانتقالي والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة.

وكشفت الوثيفة ، أن مدة الفترة الانتقالية 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي، وعلى حظر تكوين مليشيات عسكرية وشبه عسكرية ومهام القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية احترام القانون والحكومة المدنية، إضافة إلى دمج قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

من جانبه، قال الممثل الأممي لدى السودان فولكر بيرتس إن "لاتفاق نتيجة جهود من الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة وإعادة النظام الدستوري، مشيرًا إلى أن العملية التي أدت للاتفاق كانت سودانية.

وقال في كلمة له: "على السلطة الانتقالية احترام وحماية حقوق كل السودانيين بغض النظر عن انتماءاتهم، ومن المهم أن تبدأ المرحلة الثانية لهذه العملية السياسية على الفور".

وتابع بيرتس: "آمل أن يمهد الاتفاق لتشكيل سريع لحكومة مدنية تعالج الوضع الأمني والاقتصادي، والاتفاق ليس مثاليا ولكنه يوفر أساسا جيدا للبدء في استعادة الحكم المدني".