ترحيب عربي دولي باتفاق إدارة الفترة الانتقالية في السودان

رحبت تركيا ودول ومنظمات عربية ودولية، بتوقيع “اتفاق إطاري” لإدارة الفترة الانتقالية في السودان، معبرةً عن تطلعها للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل، بحسب رصد للأناضول.

والإثنين، وقعَّ المكون العسكري وقوى مدنية في القصر الرئاسي بالخرطوم “اتفاقا إطاريا” ينص على إبعاد القوات النظامية عن السلطة وتشكيل سلطة مدنية كاملة خلال فترة انتقالية تستمر عامين من تاريخ اختيار رئيس الوزراء.

ويتكون الاتفاق، الذي حصلت عليه الأناضول، من 5 بنود رئيسية هي: المبادئ العامة، وقضايا ومهام الانتقال، وهياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي.

مرحبةً بالاتفاق، أعربت وزارة الخارجية التركية عن تمنياتها في أن يلبي تطلعات الشعب السوداني ويحتوي كافة أطيافه، وفق بيان.

وأكدت تركيا أنها “تولي أهمية كبيرة لاستقرار السودان ورفاهه”، مشددة على “مواصلة وقوفها إلى جانب الخرطوم”.

كما رحبت بالاتفاق مجموعة أصدقاء السودان، التي تأسست عام 2018 وتضم كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسعودية وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ولفتت المجموعة، في بيان، إلى أن “الاتفاق الإطاري يحدد الهياكل اللازمة للعودة إلى انتقال مدني نحو الديمقراطية والتزام الجيش بالخروج من السياسة”.

أصدقاء السودان أكدت التزامها بـ”دعم الانتقال السياسي وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والسلام”.

ترحيب عربي وخليجي

كما رحبت مصر (جارة السودان) بالاتفاق، معتبرةً أنه “خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان”.

وأعربت الخارجية المصرية، عبر بيان، عن “دعمها الكامل للاتفاق واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولا لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني”.

القاهرة دعت “أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل عناصر الدعم لدولة السودان، بما يمكنها من عبور المرحلة الانتقالية بكل نجاح، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكافة أطيافه”.

كذلك هنأت الخارجية السعودية، في بيان، “بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان”.

ورحبت الوزارة بـ”هذه الخطوة” التي “ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني”.

وأكدت “ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان”.

ومرحبةً بالاتفاق الإطاري، أعربت قطر عن تطلعها لـ”استمرار الحوار بين الأطراف السودانية وصولا إلى اتفاق نهائي شامل يمهد الطريق للاستقرار والتنمية والسلام”.

وعبَّرت وزارة الخارجية، في بيان، عن “تقدير قطر التام للجهود الدولية والإقليمية التي أسهمت في التوصل لهذا الاتفاق”، مجددة دعمها الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان.

ومشيدةً بالاتفاق، اعتبرته الخارجية الكويتية عبر بيان أنه “خطوة مهمة نحو تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء الأزمة السياسية في السودان”، مؤكدة دعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار في الخرطوم.

كما رحبت البحرين، في بيان للخارجية، بالاتفاق متمنيةً أن “يشكل خطوة مهمة على طريق نجاح المرحلة الانتقالية وتلبية تطلعات الشعب السوداني”.

ولم يقتصر الترحيب بالاتفاق على الدول، إذ رحب به كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية (6 دول) ومنظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) والجامعة العربية (22 دولة)، وفق بيانات منفصلة.

ووصف مجلس التعاون الاتفاق بأنه “خطوة مهمة”، مؤكدا استمراره في “دعم كل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان”.

فيما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أملها في أن “يشكل الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في السودان”.

وأكدت الجامعة العربية “التزامها الكامل بدعم كافة الجهود الوطنية التي تحقق تطلعات الشعب السوداني”، واصفةً الاتفاق بأنه “إنجاز مهم على طريق العبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي”.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وفي 11 أبريل/ نيسان 2019، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989-2019) تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقبل إجراءات البرهان، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.