رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق.. تصريح جديد من وزيرة المالية حول موازنة 2023

نشر
الأمصار

أكدت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، إن محاور المنهاج الحكومي تتضمن تقديم مشروع الموازنة العامة لعام 2023 بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وقال بيان صادر عن الوزارة، إن "الوزيرة طيف سامي شاركت، اليوم الثلاثاء، في اجتماعات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة محافظ البنك المركزي العراقي وممثلي عن وزارة المالية وديوان الرقابة الاتحادي والجهاز المركزي للإحصاء عبر قنوات التواصل المرئية".
وأضافت إنه "وفي مستهل الاجتماع، رحب توخير ميرزوف رئيس بعثة الصندوق وأعضاء فريقة بوزير المالية مقدمين لها التهاني بمناسبة تسنم مهام عملها، ومتمنين لها الموفقية والنجاح بمهمتها الجديدة، بالمقابل أعربت الوزيرة طيف عن شكرها لأعضاء بعثة صندوق النقد، مبديةً بالوقت ذاته استعداد وزارة المالية لتعزيز مديات التعاون المشترك مع صندوق النقد والاستفادة من المساعدات الفنية الحديثة التي يحتاجها القطاع المالي في العراق" وفقاً للبيان.
وتخلل الاجتماع بحسب البيان تقديم وزير المالية عرضا بشأن آليات تنفيذ المنهاج الحكومي الجديد، المصادق عليه من قبل مجلس النواب، مؤكدةً على تضمين محاور المنهاج تقديم مشروع الموازنة العامة لسنة 2023 عملا بتوجيهات رئيس الوزراء.
وتابع البيان "كما جرت مناقشات مستفيضة تتعلق بجوانب النفقات العامة والإيرادات المتحققة خلال 2022 والمتوقع لهما لغاية نهاية العام الحالي، فضلا عن مراحل تنفيذ قانون الأمن الغذائي والتنمية لسنة 2022 وبحث الرؤى الحقيقية الهادفة الى تعظيم جانب الإيرادات العامة من غير الإيرادات النفطية والمقترحات ذات الشأن التي يمكن تضمينها في مشروع الموازنة المقبلة".

أخبار ذات صلة..

الرئيس العراقي يشدّد بضرورة السيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد

اكد رئيس الجمهورية  العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة السيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، ان "الرئيس رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم".

واشار رئيس الجمهورية، الى "أهمية القطاع الصناعي ودوره الفعّال في رفد الاقتصاد العراقي"، مؤكداً "ضرورة تنشيطه وتطويره والارتقاء بواقعه بما يتناسب مع ما يملكه العراق من ثروات طبيعية وبشرية وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة".