رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

بعنوان"الاستثمار الدولي بإعتماد نموذجICAPM واستثمارات الشركات الدولية..

مركز الرافدين للحوار ينشر دراسة جديدة له

نشر
الأمصار

نشر مركز الرافدين للحوار RCD دراسة جديدة حول الاستثمار الدولي.

وتعد هذه الدراسة هي السابعة ضمن سلسلة الأطاريح والرسائل الجامعية التي يصدرها مركز الرافدين للحوار RCD بعنوان " الاستثمار الدولي بإعتماد إنموذج ICAPM وإستثمارات الشركات الدولية" من تأليف الدكتور علي عبد الامير فليفل، والدكتورحاكم محسن الربيعي، كلية الادارة والاقتصاد - جامعة الكوفة.

ويمثل الكتاب جهداً مميزاً في فهم الاستثمار الدولي وتقويمه بإعتماد الوسائل الرياضية الحديثة، فضلاً عن محاولة فهم بيئة الأعمال الدولية والتحديات التي تواجهها الشركات التي تنشط في هذه البيئة، وتأثير المتغيرات الدولية والمحلية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في حركة رأس المال وانتقال القوى العاملة في توجيه الاستثمارات الدولية خارج حدود بلدانها.

ويضم الكتاب تسعة فصول تناولت موضوعات عديدة في مقدمتها علاقة الاستثمار الدولي بالمتغيرات الاخرى، ومعدل العائد المطلوب الدولي، وإنموذج تسعير الموجودات الرأسمالية الدولية ICAPM والقيمة العادلة للاسهم، واستثمار الشركات الدولية في قطاع الاتصالات، والصناعة، ونتائج الاسثمار الدولي وما وصل اليه.

أخبار متعلقة..

مركز الرافدين للحوار يصدر منشورا بعنوان " كيف نمنع عودة كوفيد - 19"

 صدرت عن مركز الرافدين للحوار RCD ترجمة بعنوان " كيف نمنع عودة كوفيد - 19 القادمة.

واكدت الترجمة أنه يجب على البلدان الغنية ان تستثمر بشكل اذكى في البلدان الفقيرة" كتبها أبهيجيت بانيرجي Abhijit Banerjee استاذ الاقتصاد الدولي في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وإستير دوفلو Esther Duflo أستاذة التنمية الاقتصادية في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وترجمها الى العربية عمار كريم.

ناقش الكاتبان في هذا المقال الأسباب التي ساعدت في تفشّي جائحة كوفيد-19 حول العالم، ويُلقيان باللائمة على البلدان الغنية والمتقدمة في عدم التحرُّك بشكلٍ جدي لمواجهتها.

كما يطرح الكاتبان حلولاً مستقبلية يمكن أن تساعد في درء خطر عودة كوفيد-19 القادمة من خلال الاستثمار بذكاء في البلدان الفقيرة والتي كانت وستكون، بلا شك الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة. 

وفي سياق أخر، أكد النائب عن كتلة السيادة النيابية العراقية، عدنان الجحيشي، السبت، جمع 50 توقيعا نيابيا لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 بإضافة مواد قانونية رادعة وفقرات قانونية أخرى، فيما لفت إلى أن هناك مقترحاً يتضمن اجراء فحص طبي لجميع الموظفين والطلبة والمتقدمين للتعيين.