رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر تطرح كميات من مخزون القمح للبيع عبر بورصة السلع

نشر
الأمصار

‏اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع ‏وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار  ‏السلع في السوق المصري، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً ‏وحرصاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية   على استقرار ‏الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ‏ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلي، فقد ارتأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ‏وبالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع لقيام هيئة السلع ‏التموينية بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها لتلك ‏المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح ‏مرتين أسبوعياً

 

 وذلك ابتداءاً من يوم الأحد الموافق ‏‏27/11/2022، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة ‏المصرية للسلع.‏

هذا وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.

وحتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذة ( ‏المتاجرة ) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك ‏كمشتري للأقماح في تلك المزايدات فأنه يستوجب على ‏شركات المطاحن ( الراغبة في التقدم على هذه المزايدات ) ‏التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع أولاً.

أخبار أخرى.. 

السيسي يطلع على جهود توفير المعدات والمركبات الخاصة بالمشروعات القومية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع اللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصريى، واللواء أركان حرل عصام الشيخ مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة المصرية.

جانب من اللقاء

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود توفير المعدات والآلات الخاصة بالمشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية.

وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود توفير الآلات والمركبات مختلفة الاستخدامات لصالح عملية التنمية الشاملة في الدولة، موجهاً سيادته بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار استراتيجية التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.