العراق.. توجه نيابي لتعديل قانون المخدرات ومقترح بتشديد العقوبات

أكد النائب عن كتلة السيادة النيابية العراقية، عدنان الجحيشي، اليوم السبت، جمع 50 توقيعا نيابيا لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 بإضافة مواد قانونية رادعة وفقرات قانونية أخرى، فيما لفت إلى أن هناك مقترحاً يتضمن اجراء فحص طبي لجميع الموظفين والطلبة والمتقدمين للتعيين.

وقال النائب عن كتلة السيادة النيابية عدنان الجحيشي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب  العراقي، إن "ظاهرة المخدرات تتواجد في كافة المحافظات وخاصة في صفوف الشباب ولها تأثير كارثي على الصحة والمجتمع وانطلاقا من المسؤولية الشرعية والقانونية ولحفظ ارواح شبابنا وامن العراق نقترح تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وإضافة فقرات قانونية تشدد العقوبات بحق المتاجرين والمهربين".

وأضاف، أن "هنالك تعديلا مقترحا يتضمن فحص كافة الموظفين في القطاعين العام والخاص والدرجات الوظيفية العامة والخاصة والطلبة في المدارس المتوسطة والاعدادية والجامعات والمتقدمين للتعيين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ولكافة الفئات ودون استثناء من قبل اللجان الطبية المختصة وبشكل دوري كل سنة ومنحهم بطاقة فحص تعتبر جزءا من المستمسكات الرسمية".

وأكد الجحيشي، إنه "حصلنا على اكثر من 50 توقيعا نيابيا لتعديل القانون وتوجيه من رئيس مجلس النواب لاحالته الى اللجنة القانونية".

أخبار أخرى..

السوداني: نضع مكافحة الفساد الإداري والمالي في سلم أولوياتنا

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وضع مكافحة الفساد الإداري والمالي في سلم أولويات الحكومة، فيما أشار إلى أن موضوع الحماية الاجتماعية له الأولوية. 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء  العراقي، في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء  العراقي، محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً في مبنى محافظة الديوانية خُصص لمناقشة الواقع الخدمي في المحافظة"، مبينا أن "الاجتماع حضره كل من وزراء الصحة والزراعة، ومحافظ الديوانية، بالإضافة الى عدد من وكلاء الوزارات المعنية والمسؤولين في الدوائر الخدمية". 

وأكد “السوداني"، خلال الاجتماع جملة من النقاط والمحاور، أهمها، زيارته الى محافظة الديوانية، وهي تأكيد لرسالة الحكومة في تبني اولوياتها التي أعلن عنها في المنهاج الوزاري، وسوف تُضمن في البرنامج الحكومي، وبالتالي هي خطة عمل الحكومة لهذه الفترة". 

وأضاف، أن "اولوياتنا واضحة، وهي تنبع من تشخيص أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه أبناء شعبنا في عموم المحافظات، والتي أدت الى زيادة معاناة المواطنين على مختلف المستويات المعيشية والخدمية". 

وأشار إلى أن "ذلك يرافق رؤية الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن يكون، ولا يمكن تأخيره في ظل تردي وعدم فاعلية مختلف القطاعات المحركة للاقتصاد والمتمثلة بالصناعة والزراعة والسياحة لا يمكن أن نستمر بسياسة الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للموازنة".