رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

انطلاق مؤتمر «يورومني» للاستثمار في مصر 7 ديسمبر المقبل

نشر
الأمصار

ينطلق مؤتمر يورومني يوم 7 ديسمبر القادم بموضوع رئيسي هو "الاستثمار في المرونة الاقتصادية والاستدامة".

وتقوم مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد والمال والأعمال في مؤتمر يورومني مصر هذا العام بتحليل الأداء الاقتصادي المصري في سياقه العالمي، ومناقشة البدائل الاستراتيجية المتاحة أمام الاقتصاد المصري، لإتاحة رؤى ووجهات نظر متنوعة تسهم في الإجابة على الأسئلة التالية:

ويشهد مؤتمر يورومني هذا العام مشاركة عدد من أهم الشخصيات المؤثرة في الحكومة المصرية، وقطاع البنوك والقطاع المالي وعدد من أهم المبتكرين في عالم المال، للإجابة على هذه الأسئلة ومناقشة كيفية عبور مصر لأزماتها الاقتصادية وتحقيق التطور والازدهار.

 

أخبار أخرى..

مصر.. وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاقيات بـ83 مليار دولار للطاقة المتجددة

شهدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الصندوق وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.

 الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط

جاء ذلك بحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق الملا وزير البترول، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.
 

صندوق مصر السيادي يمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هالة السعيد إن صندوق مصر السيادي يمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا للحكومة المصرية، مضيفة أن دوره يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثماري جيد يتم عرضه على القطاع الخاص، مؤكدة أن الصندوق يقوم حاليًا بإزالة كل الأعباء التي قد يتحملها المستثمر المحلي والأجنبي في التعامل مع الدولة، بالإضافة إلى دخول الصندوق أحيانًا بحصص اقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأوضحت أن مصر استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتيه والأساسية لتكن جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلًا عما قامت به مصر من تعديلات في التشريعات، مشيرة إلى زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه في خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة.