رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. العفو الرئاسي يقرر إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطياً

نشر
طارق الخولي عضو لجنة
طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي

قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.
وأكد الخولي على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع أجهزة الدولة كافة، وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.

كما صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 166 لسنة 2022 الخاص بتقرير قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية بتقرير. 

 

أخبار أخرى….

مصر: قطاع الطاقة يمثل أكثر القطاعات الاقتصادية المسببة للانبعاثات الكربونية

أكد وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ COP27 سامح شكري، أن قطاع الطاقة يمثل اليوم أحد أكثر القطاعات الاقتصادية المسببة للانبعاثات الكربونية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية إطلاق يوم الطاقة ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر COP27، وذلك بحضور كل من وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر والبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا .

وصرح المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية تحدث عن الحاجة للاستثمار في مصادر جديدة للطاقة، لتكون نظيفة ومنخفضة التكلفة ومستدامة، من أجل تعزيز جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف شكري أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد يمثل مجرد ضرورة لمواجهة تغير المناخ، بل أصبح خياراً اقتصادياً ينطوي على العديد من الفوائد بالنظر إلى تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الحالية وما أسفرت عنه من أزمة عالمية في الطاقة.

وكشف أن التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة كان على رأس الموضوعات التي تم تناولها في إطار قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ يومي 7 و8 نوفمبر، والتي ولدت زخماً سياسياً كبيراً يتعين البناء عليه واستغلاله.

وبحسب المتحدث فأن وزير الخارجية أكد على ضرورة أن يكون التحول نحو مصادر الطاقة النظيفةً عادلاً، بحيث يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالدول النامية، من بينها الدول الإفريقية التي لا يتوفر للملايين من أبنائها طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة على الرغم من القدرات الهائلة التي تتمتع بها القارة لتوليد الطاقة المتجددة.