"الاستثمار الأوروبي" يُقرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 500 مليون يورو

وقع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (IFAD)، أول اتفاقية مالية بينهما اليوم، وسيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بإقراض الصندوق 500 مليون يورو لدعم برنامج الصندوق للقروض المستهدفة التي تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي والحد من الفقر في المناطق الريفية.

وسيعزز التمويل الجديد من بنك الاستثمار الأوروبي استجابة الصندوق العاجلة لمساعدة صغار المزارعين على التكيف مع تغير المناخ والتكيف مع أزمة الغذاء والأسمدة والوقود العالمية الحالية.

في السياق قال ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إن ذلك سيساعد الصندوق على مضاعفة تأثيره على أرض الواقع في دعم أفقر الناس الذين يعيشون في المناطق الريفية. وأضاف: "لتلبية الحاجة المتزايدة للتمويل، نقوم بتنويع مصادر تمويلنا وزيادة برنامج الاقتراض لدينا".

يتلائم القرض الحالي تمامًا مع هدف بنك الاستثمار الأوروبي المتمثل في زيادة تعاونه مع العملاء والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات تمويل التنمية والمجتمع المدني والعديد من الشركاء الآخرين في إطار برنامجه العالمي الذي أطلقه بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو وكالة الأمم المتحدة الوحيدة التي تركز حصريًا على الاستثمار في المناطق الريفية وصغار المزارعين.

ويدرك بنك الاستثمار الأوروبي الحاجة الملحة لدعم المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم المهددة بخطر المجاعة والطقس القاسي الذي لا يمكن التنبؤ به ونقص الغذاء والتحديات الزراعية. وقال أمبرواز فيول، نائب رئيس الصندوق، إن الدعم الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو للصندوق سيساعد على توسيع نطاق الاستثمار المستهدف والمستدام لتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الزراعة، ومعالجة الفقر، وزيادة الإنتاجية الزراعية في المجتمعات الريفية الأكثر تضررًا من تغير المناخ. بنك الاستثمار الأوروبي.

يأتي أول دعم مباشر من بنك الاستثمار الأوروبي للصندوق بعد عقود من التعاون بين المؤسستين لدعم الأمن الغذائي المحلي والاستثمارات الزراعية في البلدان الناشئة والنامية حول العالم.

اقرأ أيضًا..

الجمارك المصرية تصدر الجداول التعريفية الخاصة باستيراد سيارات المغتربين

أصدرت الجمارك المصرية، الجداول التعريفية الخاصة باستيراد سيارات المغتربين بخارج جمهورية مصر العربية.

ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.