رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الحجرف يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع باكستان

نشر
الأمصار

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وأكدَ الأمين خلال اللقاء أهميةَ تعزيز آفاق العلاقات الإستراتيجية الخليجية - الباكستانية، بما يخدم المصالح المشتركة، وحرص مجلس التعاون على تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة، مناقشين عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين مجلس التعاون وباكستان، وسبل مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنمية المنافع المتبادل، لما فيه تحقيق مصلحة الطرفين.
كما استعراض الاجتماع مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وباكستان، وأهمية دفع هذا الملف لخدمة المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة.

مجلس التعاون الخليجي وهيئة الأمن السيبراني يبحثان سبل التعاون المشترك

وعقدت الإدارة العامة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، جلسة توعوية لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، لمنتسبي الأمانة العامة، اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بهدف بناء ثقافة سيبرانية عالية وتهيئة البيئة الآمنة للأعمال، حيث تأتي في إطار رسالة الهيئة الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية لتقليل المخاطر وتعزيز الثقة وتمكين النمو، بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) الى أن الجلسة التوعوية تناولت ثلاثة محاور تستهدف حماية الفضاء السيبراني، واستعراض الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، وأهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وأبرز الأساليب والممارسات الآمنة لحماية منظومة الأمن السيبراني.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة ضمن الشراكات التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون للاستفادة من خبرات الجهات المتخصصة في جميع المجالات لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في هذا الشأن، وتهدف إلى تعزيز حماية المصالح الحيوية والأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.