المالية الإماراتية: نظام الضمان الإلكتروني بديل عن "الدرهم الإلكتروني"
أكدت وزارة المالية الإماراتية، أن سداد الضمانات للجهات الحكومية، باستخدام منظومة الدرهم الإلكتروني، توقف العمل بها كلياً اعتباراً من 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضحت أنه تم التحوّل إلى نظام الضمان الإلكتروني من خلال مصرف أبوظبي الإسلامي حصرياً، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وجاء ذلك في رسالة وجهتها الوزارة إلى البنوك العاملة في الدولة، تشدد فيها على أهمية التحوّل إلى النظام الجديد تجنباً لانقطاع خدمة إصدار خطابات الضمان.
وبدأ مصرف أبوظبي الإسلامي تطبيق النظام الجديد، أمس، بعد أن كان مقرراً تطبيقه في الثالث من الشهر ذاته، وذلك لضمان تقديم خدمة سلسة.
وطلبت "المالية" من البنوك تعبئة تفاصيل البيانات التي طلبها مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تتعلق باسم البنك واسم الشخص المخوّل بالتعامل في هذا الأمر، إضافة إلى موقعه الوظيفي وبيانات العمل الخاصة به من رقم هاتف وبريد إلكتروني.
وقال مصرف أبوظبي الإسلامي في بنود العقد المرسل للبنوك، إنه يوفر للأخيرة إمكانية استخدام نظام الضمان الإلكتروني التابع له، موضحاً أنه عبارة عن تطبيق برمجي مملوك للمصرف يسهل إصدار الضمانات المصرفية المطلوبة من قِبل المؤسسات والشركات في الدولة، من خلال البنوك والمؤسسات المالية.
وأعلنت "المالية" منتصف أغسطس/ آب الماضي، أن الجهات الحكومية ستتوقف تدريجياً عن استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني لسداد رسوم خدماتها، الأمر الذي تم بالفعل منذ نحو شهر، حيث توقفت الجهات الاتحادية عن استخدام الدرهم الإلكتروني من وزارات وهيئات، وأعلنت ذلك عبر منصّات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
وأوضحت أنه سيصبح بإمكان المتعاملين اختيار وسيلة الدفع المناسبة لهم، لتسديد خدمات الجهات الحكومية الاتحادية، من خلال حلول الدفع الإلكترونية الشائعة، مثل سامسونغ باي وأبل باي، والتحويلات المصرفية، وبطاقات الخصم المباشر والائتمان.
واعتادت البنوك في السابق دفع الضمانات للجهات الحكومية باستخدام الدرهم الإلكتروني مباشرة إلى حساب وزارة المالية، فيما تم التحوّل الآن وفقاً للنظام الجديد إلى استخدام منصّة مصرف أبوظبي الإسلامي فقط، بموجب عقد بين الأخير وكل بنك من البنوك العاملة في الدولة على حدة.
أخبار أخرى..
7.9 مليار درهم استثمارات الإمارات في الذكاء الاصطناعي
استثمرت دولة الإمارات، خلال العشرة أعوام الأخيرة، نحو 7.89 مليار درهم؛ بما يعادل 2.15 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر الماضية.
وقالت ابتسام المزروعي، مديرة وحدة الذكاء الاصطناعي في مركز بحوث العلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي، في تصريحات صحفية، إن الإمارات برزت بين الدول التي تضخ استثمارات طائلة في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمن الخطط التي وضعتها الحكومة لمئوية الإمارات 2071.
أهداف الاستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي
وأطلقت استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 لتعزيز الفاعلية في قطاعات مختلفة، عقب حقبة الخدمات الإلكترونية التي اعتمدتها الحكومة، على أن تقوم على خدمات ومشاريع تُعنى بالبنية التحتية في المستقبل.
وتهدف هذه الاستراتيجية الطويلة الأمد إلى خلق فرص اقتصادية وتعليمية واجتماعية جديدة للمواطنين والحكومات والأعمال؛ لتحقيق زيادة في النمو تصل إلى 335 مليار درهم.
وقالت المزروعي، إنه وفق مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، والذي راقب أكثر من 190 دولة في العالم، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية، من حيث جهوزيتها لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ وفقاً لصحيفة الاتحاد.
وخصصت الإمارات وزارة للذكاء الاصطناعي عام 2017، فوسعت نطاق عملها منذ ذاك، وهي ماضية في تركيزها على اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجياته في قطاعات مختلفة وأطلقت الحكومة مبادرة Think للذكاء الاصطناعي لتطوير نظام مدمج يوظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية في دولة الإمارات.
وأَضافت، أن عوامل كثيرة تسهم في ازدياد الطلب على الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، تبقى ثلاثة من أوجهها الأساسية لتسريع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي قائمة على هندسة الكمبيوتر من الجيل التالي، والوصول إلى مجموعات البيانات التاريخية والتقدم على مستوى الشبكات العصبونية العميقة.
وقالت المزروعي، إنه وفق مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، والذي راقب أكثر من 190 دولة في العالم، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية، من حيث جهوزيتها لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وخصصت الإمارات وزارة للذكاء الاصطناعي عام 2017، فوسعت نطاق عملها منذ ذاك، وهي ماضية في تركيزها على اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجياته في قطاعات مختلفة وأطلقت الحكومة مبادرة Think للذكاء الاصطناعي لتطوير نظام مدمج يوظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية في دولة الإمارات.
وقالت المزروعي، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أنشئت لتسهم إلى حد كبير في قطاعات الرعاية الصحية، والمركبات، والإدارات المالية، والتصنيع والبيع بالتجزئة, لطالما كانت التكنولوجيا عاملاً أساساً في هذه المجالات، إلا أن الذكاء الاصطناعي يجعل اليوم من هذه التكنولوجيا محوراً رئيساً للأعمال.
وأشار إلى أن عوامل كثيرة تسهم في ازدياد الطلب على الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، تبقى ثلاثة من أوجهها الأساسية لتسريع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي قائمة على هندسة الكمبيوتر من الجيل التالي، والوصول إلى مجموعات البيانات التاريخية، والتقدم على مستوى الشبكات العصبونية العميقة.
