انتشال جثة والبحث عن 5 مفقودين في انقلاب مركب مهاجرين شمال تونس

قال المتحدث باسم الحرس الوطني في تونس، اليوم الثلاثاء، إن وحدات من الحرس البحري انتشلت جثة فيما يجري البحث عن 5 مفقودين أثر غرق مركب كان يقل مهاجرين بسواحل بنزرت شمال البلاد.

ووفقا لما ذكره المتحدث حسام الجبابلي، فقد أنقذ الحرس البحري 6 مهاجرين فيما تمكن 4 آخرين من الوصول إلى الشاطئ سباحة.

وكان القارب تعرض إلى الغرق ليل الإثنين، صباح الثلاثاء بسواحل منطقة راس أنجلة.

ويذكر أن هذا الحادث، يأتي بعد أسابيع من كارثة مماثلة شهدتها مدينة جرجيس في الجنوب، إثر غرق قارب كان يقل 18 مهاجرا من أبناء المدينة كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.

أخبار أخرى….

دول غربية تدعو تونس لضمان حرية التعبير

دعت العديد من الدول الغربية، اليوم الثلاثاء، تونس إلى ضمان حرية التعبير واستقلال النظام القضائي، خلال مراجعة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وقد أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة-  خلال افتتاح المناقشات التي عقدت عبر الفيديو- أن "حرية التعبير والحق في التجمع السلمي هما أساسا نظام حقوق الإنسان في تونس.. إنه مبدأ ثابت في نظامنا".

وأضافت بودن "لم نرفض أي طلب لتنظيم تظاهرات. اكتشفت حالات متفرقة من المخالفات ويمكن قول الشيء نفسه عن مزاعم التعذيب. التعذيب ليس من سياسات الدولة، لكنّ التعذيب قد يحدث في حالات منعزلة"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن استخدام حرية التعبير للتحريض على الكراهية أو لنشر معلومات كاذبة، على الإنترنت على سبيل المثال".

وسلطت العديد من الدول الضوء على التقدم الذي أحرزته تونس في تنفيذ التوصيات المقدمة خلال المراجعة الأخيرة للوضع من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2017، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري والعنف ضد المرأة.

وبعض الدول، مثل أستراليا، أشارت إلى "تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ حل البرلمان في تموز/يوليو 2021".

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد احتكار السلطات في 25 تموز/يوليو 2021 وعيّن لاحقا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.

ومن وقتها، تتهم منظمات غير حكومية والمعارضة الأجهزة الأمنية باللجوء إلى أساليب تذكر بأساليب الدولة البوليسية في ظل ديكتاتورية زين العابدين بن علي.

كما دعت العديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة والنمسا وسويسرا وإسبانيا، تونس إلى ضمان حرية التعبير. كما دعتها إلى إعادة مجلس القضاء والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإنهاء تجريم الزنا والعلاقات الجنسية المثلية.