رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

متحدث الرئاسة المصرية: cop27 شهادة عالمية لتطور بلادنا بقيادة السيسي

نشر
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

قال السفير بسام راضى متحدث رئاسة الجمهورية المصرية، إن قمة شرم الشيخ تأتي بعد مجهود كبير جدا من المجتمع الدولى والتحول الكبير الذى حدث بعد الثورة الصناعية والنشاط الإنساني الصناعي والزراعي، أعقبه تغيرات كبيرة في المناخ، مشيرا إلى أن هناك دلالات هامة لاختيار مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ، وهى أكبر قمة متعددة الأطراف في المجتمع الدولى.

وعن أسباب اختيار مصر لاستضافة cop27، أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في حوار لقناة سكاى نيوز، أن من ضمن الأسباب الإسهامات الكبيرة التي قامت بها مصر في التحول للطاقة الخضراء والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث من المتوقع ان تسهم الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو 42 % من الطاقة المستخدمة في مصر بحلول 2032.

وأشار إلى أن هذا الاختيار بمثابة شهادة عالمية للتطور الكبير الذى حدث في مصر بقيادة الرئيس السيسي والاستقرار بمفهومه الشامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنمية، مضيفا: "احترام من المجتمع الدولى للرئيس السيسي وقيادته لمصر وشهادة كبيرة للنجاحات الكبيرة التي حدثت لمصر خلال السنوات الماضية".

وبدورها، استثمرت الحكومة المصرية نحو 144 مليار جنيه ( 5.9 مليار دولار) خلال العام المالي 2021-2022 (المنتهي في يونيو الماضي) في مشاريع "خضراء"، وفقًا لتصريحات أدلى بها جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط يوم الاثنين، تركزت الاستثمارات في مجالات النقل النظيف وتحسين البيئة والزراعة والري والصناعة والإسكان والطاقة والتعليم.

ويأتي الإعلان عن حجم الاستثمار فيما تستضيف مصر، فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 7-18 نوفمبر الجاري.

وبدأت فاعليات القمة رسميا الأحد بجلسات إجرائية تعهدت بإدراج موضوع التعويضات للدول الفقيرة المتضررة من أزمة المناخ على الأجندة للمرة الأولى في تاريخ القمم المناخية التي بدأت في 1994.

وبحسب بيانات الموازنة العامة، تبلغ الاستثمارات العامة التي تستهدفها الحكومة المصرية في العام المالي الحالي نحو 376.4 مليار جنيه.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة التخطيط أن الاستثمارات الخضراء المستهدفة تمثل 40% من إجمالي الاستثمارات العامة، على أن توجه 78% من استثمارات عام (2022/2023)، للتخفيف من آثار التغير المناخي، و22% لمشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات.