رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

بدء فعاليات التمرين العسكري العماني البريطاني المشترك "قلعة مسندم - 2022"

نشر
الأمصار

بدأت اليوم الأحد بمحافظة مسندم مجريات التمرين العسكري العُماني البريطاني المشترك (قلعة مسندم 2022)، ممثلًا بقوة أمن مسندم ومظلات سلطان عُمان بالجيش السُّلطاني العُماني، مع وحدات من قوات المارينز بالقوات المسلحة البريطانية والذي تستمر فعالياته إلى العاشر من نوفمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن التمرين استهل بتنفيذ عمليات الإنزال البرمائي بواسطة القوة البحرية العُمانية البريطانية المشتركة في سواحل نيابة ليما بمحافظة مسندم، كما سيتضمن التمرين عددًا من المعاضل والتدريبات العسكرية المشتركة.
ويأتي تنفيذ التمرين العسكري العُماني البريطاني ـ الذي يُقام بمنطقة التمارين العسكرية بمحافظة مسندم ـ وفق البرنامج التدريبي لقيادة الجيش السُّلطاني العُماني، وبإسناد من قوات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وفي إطار تبادل الخبرات وكسب المهارات العسكرية لدى الجانبين المشاركين في التمرين، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة.

أخبار متعلقة..

سفير سلطنة عمان يشيد بتنظيم قمة المناخ بشرم الشيخ

أشاد سفير سلطنة عمان لدى القاهرة عبد الله الرحبي، بحسن التنظيم الكبير الذي جاء عليه قمة المناخ coop 27  بمدينة شرم الشيخ لمناقشة قضايا المناخ والتحديات التي تواجه العالم والبشرية والعمل على الحد من الانبعاث الحراري. 

 

وقال "الرحبي"، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، شاهدنا تنظيما على أعلى مستوى، متمنين لمصر النجاح والتوفيق للقمة وهو بلا شك نجاح عربي.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "الوطن" العمانية، أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ سيكُونُ له دَوْرٌ فعَّال في تقليل المخاطر البيئيَّة، ويعد فرصةً مواتية للدوَل النامية، خصوصًا الدوَل الإفريقيَّة منها، إذ يتعرض الملايين في البلدان الأكثر مديونيَّة لموجات من الفيضانات العارمة وحرائق الغابات والحرِّ الشديدة، التي تؤثِّر ليس فقط على المناخ في هذه الدوَل، لكنَّ لها تأثيرات اقتصاديَّة كبرى على تلك الدوَل. 

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " قمة إفريقيا : مصداقية الكبار على المحك" - أن الدوَل الصناعيَّة الكبرى في حاجة إلى تسريع وفائها بالتزاماتها الجماعيَّة بشكلٍ كاملٍ بما في ذلك التعهد بدفع قرابة 100 مليار دولار سنويًّا لدعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي في البلدان النامية، محذرة من أن التعهدات والسياسات الحاليَّة تغلق الباب أمام فُرص الحدِّ من ارتفاع درجة إلى درجتين مئويتين، فضلًا عن تحقيق هدف الحدِّ من الاحترار العالمي بحدود 1.5 درجة.