رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تونس: نحرص على مواصلة العمل مع صندوق النقد العربي

نشر
الأمصار

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، حرص بلادها على مواصلة العمل مع صندوق النقد العربى من أجل تطوير علاقات التعاون. 

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة، الجمعة، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدى، بحضور محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسي.

 

وأعربت رئيسة الحكومة عن ارتياحها للمستوى الجيّد لعلاقات التعاون القائمة بين تونس وصندوق النقد العربى، مؤكدة حرص بلادها على مواصلة العمل من أجل تطوير هذه العلاقات.

 

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن نجلاء رمضان تقدمت بالشكر للصندوق العربي للنقد على وقوفه إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق والصعب، خصوصا وأنّه كان أوّل مؤسسة عبرّت عن مساندتها لبرنامج الإصلاحات الوطني ووافقت على منح قرض لتونس.

 

ويأتي هذا اللقاء بعد توقيع اتفاقية "القرض العادي" بين الجمهورية التونسية وصندوق النقد العربى. 

 

اقرأ أيضًا..

واشنطن: ندعم تونس في التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد


أكدت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانسيشي، دعم بلادها لتونس فى التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة المالية التونسية سهام البوغديرى نمصية، اليوم الجمعة، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

وأعربت ناتاشا فرانسيشي عن تقديرها للجهود الحثيثة التى بذلتها الحكومة التونسية والعمل الجدى من أجل بلورة برنامج للإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والذى أفضى مؤخرا إلى موافقة الصندوق على مستوى الخبراء لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدة دعم الولايات المتحدة الأمريكية المتواصل لتونس للوصول إلى اتفاق نهائى بشأن هذا القرض.  

وبحسب بيان لوزارة المالية فأن وزيرة المالية التونسية استعرضت مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية أهم أوجه التعاون المالى بين البلدين وآفاق دعمه وتطويره فى المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة برنامج المساندة الذى تضعه حاليا الولايات المتحدة بالتعاون مع السلطات التونسية من خلال عدة برامج اجتماعية وتقنية، إلى جانب برامج دعم المؤسسات الاقتصادية والقطاعات المنتجة على غرار القطاع الزراعى.

كما تطرقت الوزيرة إلى أبرز ملامح برنامج الإصلاحات، مؤكدة إلتزام الحكومة التونسية بوضعه حيز التنفيذ، وحرصها على العناية بالجانب الاجتماعى والمحافظة على القطاعات الاستراتيجية.