رئيس الوزراء المصري: الإمارات كانت أول المساندين في لحظاتنا الفارقة

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده ترتبط بعلاقات وطيدة مع دولة الإمارات على مختلف الجوانب منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات احتفالية كبرى تنظمها حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية للاحتفاء بذكرى مرور 50 عاماً على العلاقات بين البلدين، تحت عنوان "الإمارات ومصر قلب واحد"، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود.

وأضاف مدبولي: "أشيد بروح الأخوة والتعاون وراء الاحتفالية التي تغطي كافة الجوانب الثقافية والاقتصادية".

وأكد رئيس الوزراء المصري أن "دولة الإمارات كانت دائما أول المساندين لمصر في لحظاتها الفارقة، وشهدت السنوات الأخيرة تنسيقا وثيقا بين مصر والإمارات تجاه العديد من القضايا".

وأشار إلى أن "الأزمة الروسية الأوكرانية ضاعفت التحديات المتعلقة بتوفير الاحتياجات اللازمة".

وعن العلاقات الاقتصادية بين بلاده ودولة الإمارات، قال رئيس الوزراء المصري إن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغ 4.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021- 2022.

وتابع: "نجري تنسيقا وتعاونا مع الصناديق السيادية في دولة الإمارات لتعظيم ثروات الأجيال القادمة".

كما أشاد بحجم الشراكات التجارية والصناعية بين مصر ودولة الإمارات والتي انعكست إيجابيا في السنوات الأخيرة.

وأوضح أنه "يمكن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودولة الإمارات من خلال التنسيق والتعاون بين صندوق مصر السيادي والصناديق السيادية في الإمارات لتعزيز الأصول الاستثمارية في الدولتين".

أخبار ذات صلة..

مصر: الإمارات ثاني أكبر مستثمر بمشروعاتنا حتى مايو 2022

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات الإماراتية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم والتجمعات الاقتصادية والإقليمية المختلفة، خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الافريقية التي تمثل في مجملها سوقاً واعداً.

وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات مجلس الأعمال المصري الإماراتي والذي عقد بحضور كل من عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات الشقيقة والمهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي و خديم الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري ، والوزير مفوض تجارى اشرف حمدى رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى .

وأكد الوزير على العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين والمبنية على التفاهم العميق بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتقدير الذي تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره الإماراتي.

العلاقات المصرية الإماراتية

وأشار سمير إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بالأخوة والصداقة والدعم المشترك في جميع المجالات وتعتبر نموذجاً ناجحاً يحتذى به في التعاون بين الأشقاء، والقائم على المساواة والمصالح المشتركة، وذلك على كافة مستويات التعاون الثنائي ،مشيراً إلى أن البلدين الشقيقين يتمتعان بعلاقات تاريخية متميزة شارك في إرسائها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان يؤمن بدور مصر المحوري ومكانتها في المنطقة باعتبارها ركيزةً للاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وقلب الأمة العربية النابض، في حين تَعتبر جمهورية مصر العربية دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم الأول لها وللأمة العربية عموماً في مختلف المحافل الدولية.

ونوه الوزير إلى أن العالم يشهد حالياً ظروف دولية استثنائية على وقع أزمتين عالميتين متتاليتين - جائحة كورونا منذ يناير 2020 والأزمة الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي- وقد ألقتا بظلالهما على الواقع الاقتصادي الراهن بتداعيات غير مسبوقة نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية وارتفاع مستويات المديونية، لافتاً إلى أن تعزز التعاون والعمل المشترك يمثل السبيل الوحيد لتجاوز المحن والأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح.

ولفت سمير إلى أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وهو توجه يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص مصر على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء الإماراتيين والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.

ولفت الوزير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، وثاني أكبر مستثمر بمشروعات بلغت قيمتها 7.8 مليار دولار حتى مايو 2022، في مجالات مختلفة من بينها التطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والتمويل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي.
وأشار سمير إلى أن مناخ الاستثمار في مصر قد شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك، تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقاً مع توجه الدولة في هذا الشأن.

وأكد الوزير على استقرار السياسات النقدية في مصر بما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، كما أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي.

ووجه سمير الدعوة لمجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار في المجالات والقطاعات التي تقدم فرص استثمارية واعدة بمصر والتي تشمل الاستثمار العقاري، ومشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات تحلية المياه، والاستثمار في الأوراق المالية، والاستثمار في مجال الاستصلاح الزراعي (مشروع المليون ونصف فدان)، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصر، مرحباً بمشاركة الجانب الإماراتي في قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022