رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الكويت تدين هجوم جماعة الحوثي على ميناء الضبة النفطي باليمن

نشر
وزارة الخارجية الكويتية
وزارة الخارجية الكويتية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدفت فيه الحوثي ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.

وأوضح بيان للخارجية الكويتية، اليوم السبت، أن هذا الهجوم يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 كما يؤكد الهجوم استمرار نهج الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها صيانة للأمن والسلم وحفظا لإمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية.

 

أخبار أخرى…

الكويت تجدد تأكيد موقفها تجاه مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة

جددت دولة الكويت تأكيد موقفها الثابت تجاه مكافحة الإتجار والإمداد غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة؛ حرصا منها على تحقيق السلام والاستقرار وتجنيب العالم الآثار الناتجة عنها على الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. 

وأكدت الكويت - في بيان لها أمام اللجنة الأولى بالأمم المتحدة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /السبت/ - ضرورة عدم الانتقاص من الحق السيادي للدول في امتلاك واستيراد وتصدير الأسلحة التقليدية؛ وذلك للدفاع عن أمنها وسيادة أراضيها مع الالتزام بالتنفيذ الكامل والفعال لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة والصغيرة؛ باعتباره أداة دولية توافقية يتمثل الغرض منها في بناء الثقة وزيادة التعاون بين الدول من أجل الحد من هذا الاتجار غير المشروع.

وحذر البيان من خطر وصول تلك الأسلحة إلى الكيانات والجماعات من غير الدول واستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، لافتا إلى قيام الكويت في وقت سابق بجمع السلاح غير المرخص مع العمل على نشر برامج توعوية بخطورة هذه الأسلحة ودورها في زعزعة الاستقرار وانتشار الجريمة. 

ورحبت الكويت بدخول معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة حيز التنفيذ، داعية إلى تطبيقها على الدول كافة بشكل متوازن بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويراعي حق الدول المشروع في الدفاع عن النفس، مشيرة إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار التوازن في المسؤوليات بين الدول المصدرة للأسلحة والمستوردة لها خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الاختلال القائم في الإنتاج والاتجار بالأسلحة التقليدية بين الدول الصناعية والدول النامية.