المندلاوي: لن نتهاون أمام "سرقة القرن" حتى إيداع المتورطين فيها بالسجن

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، عدم التهاون أمام "سرقة القرن" حتى إيداع المتورطين فيها إلى السجن بالتعاون مع القضاء.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، ان "المندلاوي ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة النزاهة النيابية، استضافت خلاله وزير المالية السابق وكالةً "إحسان عبد الجبار"، ووكيل وزير المالية "طيف سامي"، وعدداً من المسؤولين في الدوائر المعنية، للوقوف على تفاصيل سرقة مبالغ الأمانات المتجمعة لدى الهيأة العامة للضرائب".

وأكّد المندلاوي "لن يتهاون أمام أكبر سرقة في تأريخ العراق"، مشيرا الى ان "المجلس سيتخذ إجراءات حقيقية وجادة حتى إيداع المتورطين بهذه السرقة إلى السجن بالتعاون مع القضاء لحماية المال العام".

ودعا النائب الأول القضاءَ إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق جميع المتهمين في سرقة القرن"، مشددا على ضرورة "ردع كل من تسوَّل له نفسه العبثَ بمقدرات الشعب وإنزال أقصى العقوبات بحق من يثبت تورطه بهذه الجريمة أياً كان منصبه ، لحفظ أموال وخيرات العراقيين من أيدي الفاسدين".

وبدوره، طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، بتثبيت المحاضرين العقود على الملاك الدائم أسوةً بأقرانهم في الوزارات الأخرى، فيما أكد وضع خطة عاجلة لترميم المدارس وتوفير المناهج.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "المندلاوي بحث مع المديرين العامّين لمديريات تربية بغداد الكرخ والرصافة، الملفات التي تعيق سير العمل التربوي، والمعالجات الحقيقية لها"، لافتا الى أن "المندلاوي طالب مديري التربية بتقديم كشف كامل الأسبوع المقبل يتضمن عدد مشاريع الأبنية المدرسية المتلكئة، ومقدار التخصيصات المالية اللازمة لكل مديرية منها، إضافة للتجهيزات والمستلزمات والنواقص المدرسية الأساسية".

وأكد المندلاوي بحسب البيان، "وضعه خطة عاجلة الأسبوع الجاري بالتنسيق مع وزارة التربية وأمانة بغداد ومديريات التربية في بغداد والمحافظات لترميم المدارس وتوفير المناهج"، مبيناً أن "الموازنة المقبلة ستَمنح تخصيصات لكُل مديرية وفقاً لحاجتها من المناهج والأبنية وباقي المستلزمات المدرسية".

وطالب، "حكومة تصريف الاعمال ببيان مقدار المبالغ المخصصة والمصروفة للأبنية المدرسية العائدة لمديريات التربية"، مؤكداً لها أن "مشاريع المدارس المتلكئة أصبحت مكباً للنفايات ولابد من استنفار الجهود لإنقاذ كل ما يمكن إنقاذه".

ودعا المندلاوي، "رئيس الوزراء (المكلف) إلى ضرورة إعطاء اولوية للقطاع التربوي ضمن برنامجه الحكومي، من تهيئة البنى التحتية اللازمة وتأهيل الأبنية وتخصيص الأراضي لغرض بناء مدارس نموذجية تُليق بالطالب العراقي، فضلاً عن التركيز على تثبيت المحاضرين العقود على الملاك الدائم أسوةً بأقرانهم العقود في الوزارات الأخرى".

وبدوره، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، الأحد، إلى توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات وتخصيص مقاعد دراسية عليا لهم.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، ان "المندلاوي ترأس، اليومَ الأحد، اجتماعاً موسعاً للجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، لبحث تعديلات قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ومعالجة مجمل المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة".

وقال المندلاوي إن "من أهم التحديات التي تواجه البلد مشاكل شريحة ذوي الإعاقة، رغم وجود نصّ دستوريّ يُلزم الدولة بكفالتهم وتأهيلهم وتوفير مؤسساتٍ متخصصةٍ كافيةٍ لرعايتهم وتأهيلهم بما يضمن تحقيق العيش الكريم لهم ودمجهم بالمجتمع"، مطالباً "بتأمين جانبين أساسيين لهذه الشريحة يتمثلان بالرعاية الاجتماعية والنفسية وتوفير الموارد المالية".

وناقش الحضورُ الأثرَ الذي تركه تشريعُ قانون رقم 38 على وضع هذه الشريحة ونشاط هيئة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، واهمية توفير فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وكذلك تخصيص مقاعد دراسية " عليا " لهم، وبما يؤمّن لهم العيش الكريم والاستقرار الدائم، محذّراً "من خطورة إغفال احتياجات هذه الشريحة الذي سيزيد من مشاكل المجتمع التي نحتاج إلى معالجتها بدلاً من تفاقمها".

واختتم المندلاوي حديثه بأنّ "مجلس النواب لن يدّخر جهداً في تقديم كل ما يمكن تقديمه لخدمة هذه الشريحة الكريمة عبر تشريع القوانين وتعديلها، ورصد التخصيصات اللازمة لها في الموازنة والرقابة على المؤسسات المعنية بها ومحاسبتهم عن أي تقصير".