"الزراعة الأمريكية" تتوقع وصول الإنتاج العالمي للدواجن ذروته العام المقبل

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن يسجل المعروض العالمي من لحوم الدواجن رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام المقبل 2023، موضحة أنها تتوقع مخزونًا من لحوم الدواجن قدره 102.7 مليون طن للعام 2023 مقابل ما يصل إلى حوالي 101 مليون طن للعام الحالي.

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية- في أحدث تقرير لها عن الثروة الحيوانية- إلى أن الاستثمارات الضخمة على مستوى إنتاج وتصنيع لحوم الدواجن تعد من المحركات الرئيسية لنمو العرض.

وأوضحت أن هذا الرقم القياسي المتوقع لإنتاج لحوم الدواجن سيسجل للعام الخامس على التوالي منذ الزيادة التي شهدها قطاع إنتاج لحوم الدواجن في عام 2018، كما يؤكد الدور الريادي للقطاع الداجني، فيما يتعلق بنمو الصناعة العالمية للحوم.

وبحسب البيانات الأمريكية، فإن الدواجن تحظى بشعبية كبرى في أنحاء العالم بين سكان الريف والحضر؛ وتتميز بقصر دورة إنتاجها وقلة كلفتها مقارنة بمنتجات حيوانية أخرى.

وتشير التقديرات إلى أن الدجاج يحظى بأهمية كبرى مع ما يقرب من 23 مليار دجاجة يجري تربيتها على وجه الأرض بفضل النهوض بمستوى الهندسة الوراثية والعناية بصحة الطيور والممارسات الغذائية، وهو ما جعل لحوم الدواجن تحتل المرتبة الثانية عالميا على مستوى اللحوم الأكثر إنتاجا، وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

وأشارت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، إلى أن البرازيل والصين ستظلان المحرك الرئيسي للنمو العالمي للحوم الدواجن، حيث تمثلان معا ما نسبته 28% من المعروض العالمي.

وتوقعت أن تعزز البرازيل موقعها كدولة رائدة في مجال تصدير الدواجن بإنتاج يصل إلى 14.8 مليون طن عام 2023، بينما ستحل الصين في المرتبة الثانية بصادرات تقدر بنحو 14.3 مليون طن.

تجدر الإشارة إلى أن الدول المستهلكة الرئيسية للحوم الدواجن، من درجة الأهمية هي الصين والاتحاد الأوروبي والبرازيل والمكسيك وروسيا.

اقرأ أيضًا..

البنك الدولي: من الضروري توفير مصادر جديدة لتمويل التكيف مع المناخ

قالت مجموعة البنك الدولي، إن حجم الموارد اللازمة لتمويل الإجراءات المتعلقة بالمناخ بشأن التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره يعد هائلا، وسيكون من الضروري توفير مصادر جديدة للتمويل الميسر على نطاق واسع بشأن التكيف مع تغير المناخ.

وتلتزم مجموعة البنك الدولي بتعبئة موارد ضخمة وبناء شراكات وتحالفات عالمية لدعم الجهات المتعاملة معها وتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدة أن التمويل الميسر أمر بالغ الأهمية للحد من مخاطر التمويل الإضافي والاستفادة منه وتعبئته في سبيل العمل المناخي وتحقيق الأهداف المناخية.

ويساعد التمويل الميسر في الاستفادة من رأس المال الخاص لإعداد تقنيات مناخية جديدة وتوسيع نطاقها، بالإضافة إلى نماذج أعمال في الأسواق الناشئة، كما يضطلع بدور أساسي إضافي في تحفيز رؤوس الأموال الخاصة في البلدان النامية، ويعمل التمويل الميسر أيضاً بمثابة أداة تخفيف المخاطر لسد الفجوات في الأسواق التجارية، ويمكن أن يساعد في فتح أسواق جديدة، والاستثمار بمشروعات في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة والمتأثرة بالصراعات، وتوسيع نطاق تمويل الأنشطة المناخية من أجل خفض الانبعاثات الكربونية في البلدان متوسطة الدخل.