النزاهة العراقية تعلن ضبط متهمين متلبسين بالرشوة في 5 محافظات

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليات ضبط لمتهمين متلبسين بتعاطي الرشوة في 5 من المحافظات.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان،: أن "الفريق الميداني لمكتب تحقيق المثنى، الذي انتقل إلى مديرية الخزينة في المحافظة، تمكن من ضبط مدير الدائرة المالية بالجرم المشهود؛ أثناء تسلمه مبلغ الرشوة عن طريق موظف الخدمة في الدائرة".

وأضافت أن "ملاكات مكتب تحقيق ديالى قامت بضبط مسؤولة الأضابير في مديرية تنفيذ بعقوبة، متلبسةً بتعاطي الرشوة من المراجعين؛ لقاء أداء أعمالها الوظيفية، لافتةً إلى قيام المتهمة بابتزاز المراجعين وعرقلة سير إنجاز معاملاتهم؛ لإجبارهم على دفع الرشى".

وأضافت أنه "في محافظة بابل، قام فريق عمل المكتب بمتابعة وضبط محققة سجل أملاك بلدية الحلة التي طلبت مبلغاً مالياً من أحد المواطنين مقابل الموافقة على تأجير محل تعود ملكيته إلى مديرية بلدية الحلة، حيث تم ضبط المتهمة متلبسةً أثناء تسلمها مبلغ الرشوة".

وتابعت أن "ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، التي انتقلت إلى المصرف العقاري في المحافظة، قامت بضبط أحد الموظفين في المصرف بالجرم المشهود حال تسلمه مبلغ (4,500,000) دينارٍ من أحد المراجعين المتقدمين للحصول على قرضٍ من المصرف، لافتةً إلى اتفاق المتهم مع المراجع على تسلم مبلغٍ آخر بعد إتمام المصادقة على معاملة القرض".

وأوضحت أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية ضبطت موظفاً في شعبة اللجان الطبية في المحافظة متلبساً بتسلم مبلغٍ مالي (رشوة) من أحد المواطنين؛ مقابل إنجاز معاملة شقيقته، مبينةً أن المتهم اعترف بتسلم مبلغ الرشوة الذي ضبط بحوزته؛ لقاء إنجاز المعاملة".

وبينت أنه تم "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليةٍ، وعرضها رفقة المتهمين على قضاة محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظات المثنى وديالى وبابل وكربلاء والديوانية، الذين قرروا بدورهم توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات والقرار (160 لسنة 1983)".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة في العراق، عن التحقيق بسرقة 3,7 ترليونات دينار، فيما أكدت أن القضية معروضة أمام القضاء.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه "تمَّ التحقيق في المُلابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامَّة للضرائب، ونشر كتابٍ لوزارة المالية معنونٍ لهيئة النزاهة".

وأكدت النزاهة، أن "القضيَّة الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".

وأوضحت أنَّ "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام".

ولفتت إلى أنَّ "كتاب وزارة الماليَّة، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسميِّ يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري".

ودعت الهيئة وفقاً للبيان "وزارة المالية إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيئة".

يذكر أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نشرت كتاباً صادراً عن وزارة الماليَّة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أماناتٍ ضريبيَّةٍ مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينارٍ عراقيٍّ.