العراق.. تيار الحكمة يؤكد أهمية تسليح المؤسسة العسكرية لمواجهة الإرهاب

أكد رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم،  الأحد، على أهمية تسليح المؤسسة العسكرية وتنويع مصادره.

وقال الحكيم في بيان: "الواقع الأمني في البلاد ودور المؤسسة العسكرية في إدامة عمليات ضرب أوكار الإرهاب والإبقاء على الجهوزية العالية والعمليات الإستباقية، ملفات كانت مدار الحديث خلال لقائنا وزير الدفاع جمعة عناد".

وأضاف: "بيّنا أن الإرهاب أصبح تحديا أمنيا بعدما كان تحديا عسكريا بجهود ودور المؤسسة العسكرية مما يتطلب خططا بمستوى هذا التحدي عبر الضربات الإستبقاية لأوكار الإرهاب ومنعه من استهداف المواطنين".

وشدد الحكيم وفقاً للبيان، على "التسليح وأهمية تنويع مصادره وكذلك طالبنا بالاهتمام العالي بمنتسبي القوات الأمنية وتلبية احتياجاتهم وتوفير الدعم اللوجستي لهم".

أخبار أخرى..

العراق.. مكتب السوداني ينفي تشكيل الحكومة الجديدة

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف في العراق محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، التسريبات بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة.

وذكر مكتب السوداني، في بيان، أنه "ينفي كل المنشورات غير الموثوقة والتسريبات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن تشكيلة الحكومة المقبلة، وأن العمل لا زال في طور النقاشات والمباحثات وتبادل الآراء مع كل الشركاء السياسيين والأطر الاجتماعية والوطنية".

ودعا وسائل الإعلام كافة، إلى"توخي الدقة في نقل المعلومة والحذر في تناقل أي منشورات، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يستدعي وحدة الصف وغلق الأبواب أمام الأنباء الكاذبة والمغرضة من خلال الابتعاد عن المصادر غير الموثوقة، والاعتماد على المنفذ الاعلامي الرسمي للمكلف".

اقرأ أيضًا.. 

الكاظمي يعلق على أزمة أمانات الضرائب: سرقة 3.7 تريليونات دينار

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، توضيحاً بشأن أزمة أمانات الضرائب في مصرف الرافدين، والتي نتج عنها سرقة 3.7 تريليونات دينار.

وقال الكاظمي، في بيان، إن "قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة".

وأضاف أن حكومته "سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناءً على معطياتٍ ومؤشرات تدل عليه؛ فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء؛ وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل".

وأشار الكاظمي، إلى أن "القضاء أسرع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية".

وأكد رئيس حكومة تصريف الاعمال، أن "هذه الحكومة مضت بالإجراءات القانونية المعمول بها من قِبل الجهات المعنية في هيئة النزاهة والقضاء المختص، وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المتعدين على المال العام، بمنهج يحترم فيه سياقات الدولة ومؤسساتها، ويحترم القضاء وأجهزته التي نعوّل عليها لمعرفة كل تفصيل ومحاسبة كل متهم"