الكاظمي يعلق على أزمة أمانات الضرائب: سرقة 3.7 تريليونات دينار

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، توضيحاً بشأن أزمة أمانات الضرائب في مصرف الرافدين، والتي نتج عنها سرقة 3.7 تريليونات دينار.

وقال الكاظمي، في بيان، إن "قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة".

وأضاف أن حكومته "سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناءً على معطياتٍ ومؤشرات تدل عليه؛ فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء؛ وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل".

وأشار الكاظمي، إلى أن "القضاء أسرع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية".

وأكد رئيس حكومة تصريف الاعمال، أن "هذه الحكومة مضت بالإجراءات القانونية المعمول بها من قِبل الجهات المعنية في هيئة النزاهة والقضاء المختص، وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المتعدين على المال العام، بمنهج يحترم فيه سياقات الدولة ومؤسساتها، ويحترم القضاء وأجهزته التي نعوّل عليها لمعرفة كل تفصيل ومحاسبة كل متهم".

أخبار أخرى..

القضاء العراقي يصدر مذكرات بشأن المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ ضريبية

أعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي، اليوم الأحد، عن صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ أمانات الكمركية والضريبية.

وقال المجلس في بيان، "سبق وان تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21/8/2022 ‏اخبار يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة باشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت افعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الامانات الكمركية والضريبية، حيث قررت المحكمة بتاريخ 21/8/2022 ايقاف صرف هذه الامانات بموجب الكتاب المرقم 2375 المؤرخ ‏‏21/8/2022 الموجه الى مكتب وزير المالية في حينها".

وأضافت ان "المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت الى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل الى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال ‏الادلة في القضية".

وفي ذات السياق، أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأحد، عن التحقيق بسرقة 3,7 ترليونات دينار، فيما أكدت أن القضية معروضة أمام القضاء.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه "تمَّ التحقيق في المُلابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامَّة للضرائب، ونشر كتابٍ لوزارة المالية معنونٍ لهيئة النزاهة".

وأكدت النزاهة، أن "القضيَّة الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".

وأوضحت أنَّ "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام".

ولفتت إلى أنَّ "كتاب وزارة الماليَّة، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسميِّ يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري".

ودعت الهيئة وفقاً للبيان "وزارة المالية إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيئة".

يذكر أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نشرت كتاباً صادراً عن وزارة الماليَّة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أماناتٍ ضريبيَّةٍ مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينارٍ عراقيٍّ.