البحرين تتطلع إلى تعزيز استثمارات التكنولوجيا
تتطلع الحكومة البحرينية إلى تعزيز مكانتها في قطاع الأعمال عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع التكنولوجيا أسوة بما تقوم به بقية دول منطقة الخليج العربي.
ويأتي هذا الاتجاه بعدما استطاع أصغر اقتصادات منطقة الخليج تحريك عجلة نمو تدفق الأموال الخارجية منذ بداية هذا العام في قطاع تعول عليه المنامة حتى يسهم في زيادة محتوى الناتج المحلي الإجمالي.
وتظهر أحدث المؤشرات التي ساقتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن مجلس التنمية الاقتصادية استقطب في أول تسعة أشهر من هذا العام استثمارات جديدة في التكنولوجيا بقيمة 37 مليون دينار (98 مليون دولار) شملت 14 شركة بارزة في القطاع.
ولم يحدد المجلس تلك الكيانات، لكنه يتوقع أن توفر هذه الاستثمارات أكثر من 770 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة وستساعد في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي التي تتبناها الحكومة.
وقال مصعب عبدالله، المدير التنفيذي بإدارة تطوير الاستثمارات بالمجلس البحريني، إن “العديد من شركات التكنولوجيا تتخذ البحرين مقرا للانطلاق في أعمالها بالمنطقة، مستفيدة من التطوير المستمر للقطاع الذي يقع ضمن الأولويات الإستراتيجية للحكومة”
وأكد أن كافة الجهات الحكومية المعنية تقوم بمساندة هذه الشركات عبر تعزيز المزايا التنافسية التي تجعل البلد وجهة مثالية للكيانات العاملة في تكنولوجيا المعلومات.
وأشار “عبدالله”، إلى أن من بين هذه المزايا المواهب والكفاءات عالية التأهيل، والكلفة التشغيلية التنافسية، وإتاحة الملكية للأجانب بشكل كامل، إلى جانب الموقع الإستراتيجي والاتصال الوثيق مع المنطقة إجمالاً.
خطة التعافي الاقتصادي
وأطلقت البحرين في ضوء خطة التعافي الاقتصادي إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي التي تمتد من العام الحالي وحتى 2026.
وتستند الخطة على أربع دعائم رئيسية، من بينها تطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، وتطوير الإمكانيات الرقمية للبلد.
وتقول الحكومة إن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تحسين المكانة العالمية للبحرين على صعيد المشاركة الإلكترونية في استطلاع الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وزيادة فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي.
وبحسب الأمم المتحدة، تصدرت البحرين دول المنطقة العربية في مجال الجاهزية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وجاء التصنيف كحصيلة للرؤية التي تتبناها الحكومة لتعزيز المكانة الإقليمية الرائدة للبلاد في تكنولوجيا معلومات الاتصالات، والتي من بينها مراكز البيانات العالمية وصناعة الألعاب.
وتشكل التكنولوجيا إحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد البحريني، حيث يساهم هذا القطاع في توفير فرص عمل نوعية.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن البحرينيين يشغلون نحو 59 في المئة من هذه الوظائف. وقد ساهم ويسهم هذا بنسبة 6.8 في المئة من الناتج الإجمالي الحقيقي للبحرين في الربع الأخير من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبتها السوق المحلية خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين نحو 921 مليون دولار.
وجاءت هذه التدفقات من 66 شركة في عدد من القطاعات، التي تتضمن الخدمات المالية والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة وتكنولوجيا معلومات الاتصالات.
ويتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في توفير 4700 فرصة وظيفية حتى العام 2025.
