رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الخارجية السعودي: مساع تمديد الهدنة باليمن لا تزال قائمة

نشر
الأمصار

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير ​فيصل بن فرحان​، أنه يجب إيجاد سبل لإيقاف الحرب في ​أوكرانيا​، لأن الحرب لا تؤثر على أوكرانيا وحدها بل على ​العالم​ أجمع.

ولفت بن فرحان، في حديث لـ"العربية"، إلى أن مساع تمديد ​الهدنة​ في ​اليمن​ لا تزال قائمة، و​السعودية​ والتحالف وحكومة اليمن حريصون على تمديد الهدنة، مشددًا على أن أي ​اتفاق نووي​ مع ​إيران​ يجب أن يراعي القصور بالاتفاق السابق.

أخبار أخرى..

هيئة المنافسة السعودية: نراقب الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية

عقد اتحاد الغرف السعودية ممثلاً بالمجلس التنسيقي للجان الوطنية اليوم لقاء بالهيئة العامة للمنافسة للوقوف على استراتيجيتها ومشاريعها ومبادراتها وآفاق التعاون المشترك والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال بما يعزز بيئة الأعمال الاستثمارية.

وخلال كلمته، ألقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة أحمد بن عبدالكريم الخليفي الضوء على مهام الهيئة ودورها في مكافحة الاحتكارات التجارية في السوق وضبط القوة التجارية، وتعزيز البيئة التنافسية للقطاع الخاص وإيجاد فرص العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكد أن الهيئة ليس من مهامها مكافحة القوى التجارية الكبرى التي لا يكون لها ممارسات احتكارية ولا تهدف لتقويضها أو محاربتها، بل تشجع العمل القائم على الممارسات الشريفة التي تكون بعيدة عن ممارسات تثبيت الأسعار والاحتكارات الصرفة والتواطؤ في مجال العطاءات الحكومية.

وقال "الخليفي": إن قطاع الأعمال قد يرى في الهيئة العامة للمنافسة عائقًا بالنسبة للإجراءات الخاصة بالاندماج أو تقديم شكاوى ضده، ولكن الهيئة ستقوم بدورها وتعمل بقدر الإمكان يداً بيد مع القطاع الخاص من خلال التعاون والعلاقة الجيدة وإطلاع منشآت القطاع على الأنظمة المتعلقة بالمنافسة للعمل بها.

وأضاف: "إن الهيئة تراقب الأسواق للتعرف على الممارسات الاحتكارية والتدخل في حال الشكاوى التي ترفع على منشآت القطاع الخاص أو البلاغات من الجهات الحكومية والخاصة"، مستدركاً بقوله: "لا نريد أن نتدخل في كل مجال، فالهيئة يهمها سلاسة عمل القطاع الخاص، ولكن النظام يستوجب أن نتحرى ونتقصى في حال البلاغات".

وأوضح "الخليفي" أن الجزاءات التي تُوقَع على مخالفي نظام المنافسة تكون من خلال لجنة قضائية مستقلة وأن المتضرر يكون له الحق في الاستئناف في حال لم يقتنع بما قضت به اللجنة.