وزير الخارجية السعودي: قرار خفض الإنتاج اقتصادي بحت وتم اتخاذه بالإجماع
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أنّ "قرار أوبك+ اقتصادي بحت، وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء"، مشدّداً على أنّ "دول أوبك+ تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب".
وقال الأمير فيصل بن فرحان في حديث لـ"العربية" و"الحدث": إنّ "دول أوبك+ تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين"، لافتاً إلى أنّ "العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة".
وقال أيضاً في التصريح نفسه: إنّ "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين، ويساهم في استقرار المنطقة... علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين"، وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال: "نسعى لدفع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى الحوار لإيقاف النزاع".
وعن الأزمة اليمنية، أوضح أنّ "مساعي تمديد الهدنة في اليمن ما تزال قائمة، وأنّ الحكومة اليمنية أبدت مرونة كبيرة بمسؤولية عالية تجاه مصلحة اليمن".
هذا، ويستغلّ عدد من الأعضاء المعادين للملكة العربية السعودية الحدث للتحريض على الرياض، ونشر اتهامات باطلة حول علاقة السعودية مع روسيا ودعم بوتين، واعتبر أعضاء بالكونغرس الأمريكي أنّ "أفضل" طريقة للردّ على السعودية -التي تمارس صلاحياتها وحقوقها المتعلقة بإدارة ثرواتها- هي تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة فوراً، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".
أخبار أخرى..
هيئة المنافسة السعودية: نراقب الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية
عقد اتحاد الغرف السعودية ممثلاً بالمجلس التنسيقي للجان الوطنية اليوم لقاء بالهيئة العامة للمنافسة للوقوف على استراتيجيتها ومشاريعها ومبادراتها وآفاق التعاون المشترك والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال بما يعزز بيئة الأعمال الاستثمارية.
وخلال كلمته، ألقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة أحمد بن عبدالكريم الخليفي الضوء على مهام الهيئة ودورها في مكافحة الاحتكارات التجارية في السوق وضبط القوة التجارية، وتعزيز البيئة التنافسية للقطاع الخاص وإيجاد فرص العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأكد أن الهيئة ليس من مهامها مكافحة القوى التجارية الكبرى التي لا يكون لها ممارسات احتكارية ولا تهدف لتقويضها أو محاربتها، بل تشجع العمل القائم على الممارسات الشريفة التي تكون بعيدة عن ممارسات تثبيت الأسعار والاحتكارات الصرفة والتواطؤ في مجال العطاءات الحكومية.
وقال "الخليفي": إن قطاع الأعمال قد يرى في الهيئة العامة للمنافسة عائقًا بالنسبة للإجراءات الخاصة بالاندماج أو تقديم شكاوى ضده، ولكن الهيئة ستقوم بدورها وتعمل بقدر الإمكان يداً بيد مع القطاع الخاص من خلال التعاون والعلاقة الجيدة وإطلاع منشآت القطاع على الأنظمة المتعلقة بالمنافسة للعمل بها.
وأضاف: "إن الهيئة تراقب الأسواق للتعرف على الممارسات الاحتكارية والتدخل في حال الشكاوى التي ترفع على منشآت القطاع الخاص أو البلاغات من الجهات الحكومية والخاصة"، مستدركاً بقوله: "لا نريد أن نتدخل في كل مجال، فالهيئة يهمها سلاسة عمل القطاع الخاص، ولكن النظام يستوجب أن نتحرى ونتقصى في حال البلاغات".
وأوضح "الخليفي" أن الجزاءات التي تُوقَع على مخالفي نظام المنافسة تكون من خلال لجنة قضائية مستقلة وأن المتضرر يكون له الحق في الاستئناف في حال لم يقتنع بما قضت به اللجنة.
