في ذكرى ميلاد هيثم بن طارق.. نهضة متجددة وطموحات عالية لسلطنة عُمان

يصادف اليوم ذكرى ميلاد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، ومنذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، يسعى سلطان عمان بشكل دؤوب من أجل تأسيس مرحلة أخرى من نهضة عُمان المتجددة.

نهضة تواكب متطلبات المرحلة القادمة بما يلبي طموحات وتطلعات العمانيين وبما يحفظ ما تم إنجازه على مدى العقود الماضية من مسيرة النهضة.

السلطان التاسع لعمان

وفي 11 يناير/كانون الثاني 2020، تولى هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد مقاليد الحكم سلطانا لعمان خلفًا لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية  عن عمر ناهز 79 عاما.
وكان هيثم بن طارق هو من أوصى بتعيينه السلطان قابوس خلفا له، ومن ثم قام مجلس الدفاع الأعلى بتثبيته، بعد أن اتفقت الأسرة المالكة على اختيار من أوصى به السلطان الراحل عرفانا وامتنانا وتقديرا له.

وبذلك يكون هيثم بن طارق هو أول سلطان في تاريخ البلاد يتم اختياره وفقا للإجراءات التي أقرها النظام الأساسي للدولة الصادر عام 1996.
والسلطان هيثم بن طارق هو التاسع لعمان في التسلسل المباشر لأسرة آل بوسعيد التي تأسست على يد الإمام أحمد بن سعيد في عام 1741.
ولد هيثم بن طارق عام 1954، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.
تخرج من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة عام 1979، وحصل على دراسات عليا في الجامعة نفسها، حيث درس السياسة الخارجية.

مناصب السلطان هيثم بن طارق

خلال مسيرته العملية الحافلة بالعديد من الإنجازات وقبل اختياره سلطان لعمان، تولي السلطان هيثم بن طارق العديد من المناصب من أهمها:

في عام 1979، أكمل السلطان هيثم مسيرته في العمل الدبلوماسي لدي وزارة الخارجية لفترة دامت لأكثر من 23 عاماً، فتولى رئاسة الدائرة السياسية ثم الدائرة الأوروبية والأمريكيتين، وتم تعيينه بعد ذلك وكيلا للوزارة للشؤون السياسية عام 1986.

في الثمانينات، شغل منصب رئيس اتحاد الكرة العماني في الفترة من 1983 إلى 1986، حيث اشتهر السلطان هيثم باهتماماته الواسعة في مجال الرياضة.

شغل أيضاً منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الخليج السابعة، كما عين الرئيس الفخري لنادي السيب الرياضي.

في عام 1994، قام السلطان قابوس بتعينه أمين عام وزارة الخارجية العمانية بدرجة وزير.
في عام 2002، عين وزير التراث والثقافة لقرابة 18 عاماً وهو المنصب الذي بقي فيه حتى تنصيبه سلطاناً لعمان.

في عام 2010، ترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط.

تولي الرئاسة الفخرية لبعض الجمعيات وهي: جمعية رعاية الأطفال المعوقين، وجميعة الصداقة العمانية اليابانية.

في عام 2013، ترأس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية عمان 2040 والتي تهدف إلى زيادة نسبة عمالة المواطنين العمانيين في القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 10%, من إجمالي الناتج المحلي.

الأوسمة والتكريمات التي حصل عليها السلطان هيثم بن طارق

الأوسمة الوطنية

• وسام آل سعيد.
• وسام عمان.
• وسام النهضة العمرانية.
• في 23 نوفمبر 2010، حصل على وسام الرسوخ من الدرجة الأولي المقدم من السلطان قابوس بن سعيد.

الأوسمة الأجنبية

• في 31 مارس 2001، حصل على وسام الشرف الكبير للخدمات المقدمة من جمهورية النمسا.
• في 24 ديسمبر 2006، حصل على وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الأولي بالمملكة العربية السعودية.
• في 26 نوفمبر 2010، حصل على وسام الفارس الفخري الكبير للصليب الملكي الفيكتوري من المملكة المتحدة.

الدكتوراه الفخرية

• في عام 2018، حصل على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية طشقند للعلوم والدراسات الإسلامية في أوزبكستان.

رؤية “عُمان 2040"

بدأت سلطنة عُمان في الأول من يناير 2021م بتنفيذ رؤيتها الطموحة عُمان 2040، التي ترتكز على أربعة محاور أساسية «الإنسان والمجتمع.. الاقتصاد والتنمية.. الحوكمة والأداء المؤسسي.. البيئة والاستدامة».

وتهدف الرؤية إلى تحسين تصنيف سلطنة عُمان في عدة مؤشرات عالمية، لتصبح ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر الأداء البيئي، وضمن أفضل 10 دول في العالم في مؤشرات الحوكمة ومؤشر التنافسية.

كما تهدف إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 90%، ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5%، ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي من إجمالي الناتج المحلي إلى 10%، ورفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90%، ورفع حصة القوى العاملة العُمانية من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص إلى 40%.

وتتمثل أولويات رؤية عُمان 2040 في التعليم والبحث العلمي والقدرات الوطنية والصحة والمواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية والرفاه والحماية الاجتماعية والقيادة والإدارة والاقتصاد والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وتنمية المحافظات والمدن المستدامة والبيئة والموارد الطبيعية والتشريع والقضاء والرقابة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع.

وتحظى رؤية عُمان 2040 باهتمام مباشر من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، حيث ترأس جلالته اللجنة الرئيسية للرؤية، منذ صدور الأوامر السامية للسلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله - في عام 2013م وتشكيل لجنتها الرئيسية.

وخلال عامي 2015 و2016 بدأ عمل لجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الإستراتيجيات وانبثق عنها اعتماد محاور وركائز الرؤية في يناير من عام 2017م، ومواصلة للجهود التي عملت عليها اللجنة الرئيسية لإعداد الرؤية، قامت في مارس من عام 2017 بتشكيل اللجان وفرق العمل، التي قامت في أكتوبر من العام نفسه بتشخيص الوضع الراهن، وأعقبها جلسات استشراف المستقبل والسيناريوهات المستقبلية في ديسمبر 2017م.

وعملت اللجنة الرئيسية والفرق المعنية على تحديد الأهداف الإستراتيجية في مارس 2018م والعمل على المبادرات الاتصالية في يوليو من العام ذاته ، بالإضافة إلى تحديد المؤشرات والمستهدفات في ديسمبر 2018م، وتتويجًا للعمل الجاد طوال السنوات التي مضت قامت اللجنة الرئيسية بإعداد وثيقة الرؤية الأولية بدءًا من يناير من عام 2019م التي أعقبها المؤتمر الوطني للرؤية في 27 و28 من شهر يناير 2019م.

وتعدّ هذه الرؤية المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة خلال الفترة 2021 - 2040، التي تنبثق منها الإستراتيجيات الوطنية القطاعية والخطط الخمسية للتنمية، وقد انطلقت الرؤية في مسارها التنفيذي منذ بداية هذا عام 2021م وفق مجموعة من الأولويات الوطنية والأهداف والمؤشرات المحلية والدولية.

تشكيل فرق مختصة لمتابعة التنفيذ

وعملت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 على تشكيل فرق مختصة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن الرؤية في الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة، وستعمل هذه الفرق بالتعاون مع فرق العمل المختصة بالوحدة على متابعة مؤشرات الرؤية، التي تنسجم مع الخطة الخمسية العاشرة، كأول خطة تنفيذية لتحقيق أهداف الرؤية.

ولتحقيق رؤية عُمان 2040 هناك مجموعة من الممكنات، تتمثل في مواءمة التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بها مع الرؤية، والتسريع في إصدارها وتفعيلها، وخاصة الاقتصادية منها، وإدارة التغيير وتعزيز منظومة قيم وثقافات المستقبل، وبرنامج التحول الرقمي، وتنمية وتطوير البنية الأساسية للتقنية، وتسريع تطبيق منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي.

ومن بين تلك الممكنات أيضًا وضع خطة والبدء بتخصيص الخدمات الحكومية وهيكل وكفاءة الجهاز الحكومي، وتحقيق الاستدامة المالية ودور الأنشطة التجارية، وإعداد وتهيئة قواعد البيانات والمعلومات الوطنية، وبرنامج التواصل للرؤية، ووجود قدرات وطنية مؤهلة بمهارات المستقبل مواكبة للمتغيرات العالمية والثورات الصناعية، وتسريع تطبيق موازنة البرامج والأداء، ووضع خطة لتطبيق اللامركزي الإدارية والاقتصادية للمحافظات، والصحة والمجتمع، وتفعيل دور قطاع سوق المال.