انطلاق الحوار الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

انطلقت، الاثنين بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى للحوار الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، برئاسة كل من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، والمفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة، كادري سيمسون.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي تجري أشغاله بمقر وزارة الطاقة والمناجم، في إطار آليات الحوار التي أرستها الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، والتي تغطي كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تنمية الاستثمارات في استكشاف وإنتاج المحروقات، آفاق تنمية صناعة الغاز، تطوير الهيدروجين، الكهرباء، وكذا التعاون في مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية مع الجزائر.

وسيسمح هذا اللقاء باستعراض التقدم المحقق فيما يخص التعاون الطاقوي بين الجانبين وآفاقه المستقبلية، وذلك منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية المنبثقة عن الاجتماع الأخير الذي عقد في الجزائر في 20 نوفمبر 2018.

وسيكون هذا الاجتماع المغلق، متبوعا بانعقاد منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة، يومي 11 و12 أكتوبر 2022.

ويهدف هذا المنتدى، الذي سيشرف على افتتاحه عرقاب والمفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون، إلى تشجيع الاستثمارات والشراكات الصناعية بين الشركات الجزائرية والأوروبية في قطاع الطاقة، والدخول في شراكات متبادلة المنفعة، في خضم الوضع الطاقوي الحالي.

وسيشارك في هذا المنتدى ممثلون عن سفارات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون في الجزائر، والوزارات، والمؤسسات الوطنية، وكذلك المجمعات الصناعية ومنظمات أرباب العمل.

ويشمل برنامج المنتدى عرض خبرات رفيعة المستوى حول الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية والهيدروجين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات وتنظيم معرض بين الشركات المشاركة من أجل بحث فرص الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

يجدر التذكير بأن منتدى الأعمال الأول بين الجزائر والاتحاد الأوروبي انعقد في ماي 2016 بالجزائر العاصمة، وشهد مشاركة قوية من المصنعين الجزائريين والشركات من الاتحاد الأوروبي.

أخبار أخرى..

فرنسا: باريس المستثمر الرئيسي في الجزائر خارج قطاع المحروقات

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن بلادها تعد المستثمر الرئيسي في الجزائر خارج قطاع المحروقات، مؤكدة استعداد الشركات الفرنسية للمشاركة في تنويع الاقتصاد الجزائري.

جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال منتدى رجال الأعمال الجزائري-الفرنسي، اليوم /الاثنين/ بالجزائر العاصمة؛ وذلك عقب اختتام الدورة الخامسة من اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين.

وأضافت بورن أن هناك رغبة فرنسية في تجسيد "شراكة متجددة"؛ وفقا لإعلان الجزائر الذي وقعه رئيسا البلدين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أن بلادها ستركز بشكل أساسي على فرص الاستثمار في الجزائر بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي دخلت نصوصه التنفيذية حيز التنفيذ، مضيفة أن التوقيع على 10 اتفاقيات وإعلانات تعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، يعد دليلا على التزام البلدين بتنفيذ علاقة متجددة.

واستطردت رئيسة الوزراء الفرنسية قائلة إنها اختارت الجزائر كأول وجهة خارجية لها منذ تعيينها على رأس الحكومة الفرنسية وذلك من أجل على تطبيق الاتفاقيات التي يتضمنها "إعلان الجزائر من أجل تجديد الشراكة بين البلدين"، والموقع في أغسطس الماضي.