رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

حمدوك يوافق على العودة لرئاسة وزراء السودان

نشر
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني المستقيل، عبد الله حمدوك

أعلنت تقارير صحفية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء السوداني المستقيل، عبد الله حمدوك، وافق على العودة إلى منصبه السابق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم التالي" المحلية، نقلًا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، إن حمدوك قبل العودة إلى منصب رئيس الوزراء.

وأمس الجمعة، كشفت وسائل إعلام سودانية، عن توجه لتشكيل حكومة جديدة من كفاءات مستقلة الأسبوع المقبل، لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وأضافت أن "الحكومة المقبلة ستكون بعيدة عن المحاصصة الحزبية، كما أن القيادات المرشحة للتعيين ليس لديها انتماء سياسي صارخ".

والأسبوع الماضي، تداولت وسائل إعلام محلية تأكيدات بأن عبد الله حمدوك، بأنه قد وصل بالفعل إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو، أعلن قبل أسابيع، أنه اتفق مع رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على أن يكون رئيسا مجلسي السيادة والوزراء من المدنيين.

في 4 يوليو الماضي، أعلن البرهان، انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية التي كانت تديرها وقتها الآلية الأممية الأفريقية، قائلًا إنه "سيقوم بحل مجلس السيادة حال توافق المدنيين على الحكومة الجديدة".

 

أخبار أخرى…

إعلان سياسي جديد اليوم في السودان.. والمقاومة تستبقه بالرفض

صرحت مصادر لقناة "الحدث" بأنه من المتوقع أن يتم في السودان، اليوم السبت، التوقيع على إعلان سياسي جديد للتوافق بشأن الترتيبات الدستورية.

وقامت قوى التوافق الوطني والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية بتوجيه دعوة لحضور التوقيع.

ومن المقرر أن يشارك عدد من قيادات الأحزاب مثل رئيس "حركة العدل والمساواة" جبريل إبراهيم ونائب رئيس "الحزب الاتحادي الديمقراطي" جعفر الصادق وحاكم إقليم دارفور مني أركي مناوي، إضافة للموقعين على الإعلان السياسي، فضلاً عن أحزاب سياسية أخرى.

من جانبه، قال تاج الدين إسحق عضو اللجنة الفنية لتوحيد المواثيق إن تنسيقيات لجان المقاومة ستعمل على إسقاط أي إعلان سياسي تعلنه قوى التوافق، مشيرا إلى أن الإعلان السياسي لقوى التوافق يتعارض مع مطالب الثورة.

كما صرح الفريق السنوسي كوكو، عضو الهيئة القيادية للحرية والتغيير والتوافق الوطني، بإن لجان المقاومة تنفذ أجندة الحزب الشيوعي، مؤكدا في ذات الوقت أنه لا يمكن للجان المقاومة رفض الإعلان السياسي.